تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول ذات المخاطر الضعيفة نسبيا على المقاولات والمستثمرين

الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية تبقي على نفس تنقيطه (أ4)

صنف التقرير الدولي الخاص ب«البلدان ذات المخاطر لسنة 2012» المغرب ضمن الدول ذات المخاطر الضعيفة نسبيا على المقاولات والمستثمرين ومحيط الأعمال في السنة الجارية.
ومنحت الشركة الفرنسية التي دأبت على إصدار هذا التقرير سنويا، مع تحيينه بشكل دوري على رأس كل ثلاثة أشهر، المغرب نقطة «أ4»، وهو التنقيط نفسه الذي ناله المغرب في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما جعله يحتل مكانة جد متقدمة والصدارة مغاربيا في قائمة الدول العربية «الأقل خطرا على المقاولات والاستثمارات في السنة الجارية».
واعتمد التقرير نفسه في تقييم وضعية المغرب في هذا المجال على تمكن المغرب من كسب رهان معدل النمو في حدود قريبة جدا من التوقعات التي تم الإعلان عنها في مستهل السنة الماضية، بالإضافة إلى «محدودية» الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للأحداث التي عرفتها المنطقة العربية طيلة السنة الماضية على الاقتصاد المغربي.
وعلى هذا الأساس، توقع التقرير أن يتمكن المغرب في السنة الجارية من تحقيق معدل نمو «معقول»، غير أن هذا الأمر يبقى رهينا بمدى قدرة المغرب على التخفيف من تبعيته للمنطقة الأوربية التي ينتظر أن يعرف اقتصادها ركودا في السنة الجارية.
وإذا كان التقرير توقع أن تستمر هشاشة الاقتصاد المغربي على مستوى ارتباط حصيلة الموسم الفلاحي بمعدلات التساقطات المطرية وتأثر الاقتصاد برمته بأي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات والمواد الطاقية، فإنه أثنى على قدرة المغرب على مقاومة عمليات ضخمة لسحب رؤوس الأموال، وذلك بفضل النظام البنكي المغربي الذي يعتبر «الأكثر تطورا في إفريقيا بعد نظيره الجنوب إفريقي».
واهتم التقرير أيضا بالتطورات السياسية التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة، وخلص إلى أن الإصلاحات السياسية التي تم إقرارها في الأشهر الماضية تشكل نقطة قوة دافعة للنمو الاقتصادي المغربي في ظل التوجه نحو تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والمؤسسة التشريعية والعمل على تمتين استقلالية القضاء وتفعيل الجهوية المتقدمة.
وقد شدد الخبراء المشرفون على إعداد هذا التقرير على أن معدل النمو، الذي ينتظر أن يحققه الاقتصاد المغربي في السنة الجارية، يرتهن أيضا إلى «تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، والنجاحات التي سيتم تحقيقها على صعيد محاربة الفقر وترسيخ المساواة وتقليص معدل البطالة».
ويتكون سلم ترتيب الدول «ذات المخاطر لسنة 2012» من 7 رتب أحسنها «أ»، وأكثرها سوءا «د»، ولا يكتفي بالاهتمام بالأوضاع الاقتصادية للدول المعنية بالتصنيف، وإنما يأخذ بعين الاعتبار آفاقها الاقتصادية والسياسية والمالية وخصائص محيط الأعمال بها.