تجار تطوان يستنكرون ارتفاع عمليات السطو على محلاتهم التجارية

انفلات أمني وتعدد سرقات المواطنين تحت التهديد بالسلاح الأبيض في تطوان

أصبحت متاجر تطوان عرضة للسطو، عبر كسر الأقفال بالقوة واقتحامها، والسطو على الأموال المودعة بها من طرف «مجهولين» وسط غياب أمني لافت، يثير تخوف وغضب التجار بكل من مدينتي تطوان ومرتيل.
فقد تعرضت عدة متاجر ومخادع هاتفية ونقط بيع لبعض شركات الهاتف المحمول لحالات سرقة، آخرها تم يوم أمس، حيث تعرضت نقطة لبيع بطائق التعبئة والهواتف المحمولة بشارع مولاي المهدي بمدينة مرتيل للسرقة، بعدما عمد الجناة إلى كسر أقفال المتجر ثم استولوا على بطائق تعبئة وجهاز تلفزة (إل.سي.دي) وجهاز قارئ لأقراص الفيديو الرقمي، فيما بلغت قيمة المسروقات مليوني سنتيم.
ويوما قبل وقوع هذا الحادث، تعرض كشك لبيع الجرائد ومخدع هاتفي للسرقة، وذلك بالمشور السعيد على بعد أمتار من القصر الملكي بالفدان، حيث بلغت قيمة مجموع بطائق التعبئة والأموال المسروقة من داخله 7 ملايين سنتيم، كما تعرضت عدة محلات تجارية بكل من شارع الجيش الملكي، وشارع مراكش للسرقة بواسطة نفس الأسلوب دون أن تتمكن المصالح الأمنية من وضع يدها على اللصوص، الذين يرجح أنهم يمارسون عمليات السطو بواسطة سيارة تسهل عليهم الفرار ونقل البضائع وبطائق التعبئة المسروقة. وتعكس حالات الانفلات الأمني الخطير بتطوان عجز مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، عن التصدي للجريمة، والحد من الاعتداءات المتكررة التي تطال المواطنين بواسطة السلاح الأبيض بهدف السرقة، والتي كان من ضمن آخر ضحاياها نائبة لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان. وفي الوقت الذي لا يتم فيه إيقاف المعتدين على مواطنين عاديين، فقد اعتقلت المصالح الأمنية في ظرف وجير المعتدي على فاطمة الزهراء الشيخي، النائبة السادسة لرئيس الجماعة الحضرية، إذ تم اعتقال الجاني بعد ساعات من تنفيذه الاعتداء الجسدي عليها في حوالي الثانية والنصف ليلا، مسببا لها عجزا صحيا في يدها مدته 23 يوما، قبل أن يتمكن من سلبها هاتفها المحمول.
وتكاد حالات الانفلات الأمني تشمل بتطوان كل فضاءات المدينة، غير أنها تتزايد وترتفع بشكل لافت للانتباه في بعض الأزقة الضيقة التي لا تصلها دوريات الأمن، على قلتها، كما لا يمكن لرجال الأمن أن يترجلوا في هذه الأزقة الضيقة، فهم أيضا ينتابهم الخوف من دخول هذه الفضاءات العشوائية، رغم بعض المجهودات المضنية التي تقوم بها العناصر الأمنية.
ففي تطوان، التي تم ذكرها في تقرير سنوي حول تجارة المخدرات العالمية، المنجز من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، تنشط شبكات منظمة لتهريب وبيع المخدرات القوية، من هيروين وكوكايين، أكثر من غيرها، والنتيجة هي حركة رواج ملفتة في مواد الشيرا والكوكايين والهروين والأقراص المهلوسة، وهي عوامل ترفع من معدلات الجريمة وحالات الانفلات الأمني في المدينة، حيث لا تتمكن أجهزة الأمن من استيعاب اتساع دائرة الانفلات الأمني، كما لا تستطيع تلك الأجهزة مراقبة كل تلك الأنشطة الممنوعة بسبب قوة شبكات التهريب والسرقة والترويج، وقوة ما تقدمه من رشاوى، وخطورة ما تمتلكه من نفوذ وإمكانات لوجستيكية.
ولو بحثت أغلب ساكنة المدينة عن الجرائم والاعتداءات التي يتم تقييدها ضد مجهول، فإنها حتما ستكشف المئات من الشكايات المباشرة والملتمسات المقدمة إلى النيابة العامة بخصوص عدة ملفات. أما بخصوص الجرائم والجنح فلا وجود لجرائم كاملة، اعتقاد يجمع عليه أغلب خبراء علوم الإجرام في العالم. فأغلب الجرائم التي حدثت سواء بولاية تطوان، أو بكل من عمالة المضيق الفنيدق، تم الوصول إلى منفذيها، إما بتعاون من طرف بعض الشهود، أو من الضحايا أنفسهم، لكن، يقول أحد رجال الأمن، أغلب حالات السرقة في الشوارع العامة أو اعتراض سبيل الفتيات لسلبهن جهاز الهاتف المحمول، أو الاعتداءات الليلية يتم تقييدها ضد مجهول. لقد أصبحت المدينة تعرف «انفلاتا» أمنيا وإن كانت هذه الكلمة لا تروق المسؤولين هنا في تطوان مفضلين الحديث عن حالات معزولة.