المقاصة يخصص 108 ملايير درهم لدعم المواد الأساسية

بركة يقول إن الطبقة الوسطى تستفيد من ميزانية الصندوق بنسبة 40%

قال نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أول أمس الأربعاء، إن الحكومة عبأت 108 ملايير درهم لدعم المواد الأساسية، عبر صندوق المقاصة.
وأوضح بركة، في رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "التدابير الكفيلة بالنهوض بالطبقات الوسطى"، أن هذا الغلاف خصص لدعم غاز البوتان بحوالي 80 درهما للقنينة من فئة 12 كيلوغراما، ليبقى سعر البيع مستقرا في 40 درهما للقنينة، ودعم ثمن الكازوال ب 4،40 دراهم للتر الواحد (الثمن الحقيقي هو 11,55 درهما للتر)، ولدعم ثمن السكر ب 5 دراهم للكيلوغرام (الثمن الحقيقي هو 11 دراهما للكيلوغرام)، وثمن القمح اللين ب 2 درهم للكيلوغرام الواحد.
وقال بركة إنه يجري دعم القمح اللين الموجه إلى إنتاج الدقيق الممتاز، إضافة إلى دعم الاستهلاك المنزلي للكهرباء ب 14 سنتيما في كل كيلوواط، من خلال قرار دعم الفيول الموجه إلى إنتاج الكهرباء، الذي يصل إلى 62 في المائة من الثمن الحقيقي للبيع.
كما جرت تعبئة هذا الغلاف، حسب الوزير، لضمان استقرار أسعار المواد المدعمة المتمثلة في المحروقات والسكر والحبوب في السوق الوطنية، رغم الارتفاعات المهمة، التي سجلته الأسعار الدولية ما بين 2009-2011.
وذكر الوزير أن نظام المقاصة يساهم بشكل مهم في دعم الطبقة الوسطى، التي تستفيد، حسب نتائج البحث الوطني حول استهلاك الأسر، التي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، من أزيد من 40 في المائة من الغلاف المالي المخصص للمقاصة.
وذكر الوزير أنه، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2008، أحدث الوزير الأول لجنة وزارية للنهوض بالطبقة الوسطى، التي تعتبر بمثابة العمود الفقري لكل مجتمع متوازن ومتضامن، وعهد للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بمهمة تنسيق أشغال هذه اللجنة.
وتابع الوزير أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز مكانة الطبقة الوسطى وجعلها هدفا استراتيجيا في السياسات العمومية، من خلال دعم وتقوية القدرة الشرائية، عن طريق الزيادات في المدخول بالنسبة إلى الموظفين والأجراء، والتخفيض المهم من الضريبة على الدخل بالنسبة لشريحة مهمة من هذه الفئة.
وأوضح، في هذا السياق، أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 1600 إلى 2800 درهم، وإعفاء 95 في المائة من المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 25 في المائة، وإعفاء 500 ألف ملزم من الضريبة على الدخل، ورفع متوسط الأجر في الوظيفة العمومية من 5500 درهم إلى 7200 درهم، فضلا عن مضاعفة الحد الأدنى للتقاعد من 500 درهم إلى 1000 درهم.
وبالنسبة إلى الوظيفة العمومية، جرت الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 بنسبة 100 في المائة، إذ استفاد من هذه الزيادة 115 ألفا و444 موظفا في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وذكر بركة أن الحكومة عملت على تقوية الحماية الاجتماعية وآليات التضامن، التي تعد ضمانات لاستمرار هذه الطبقة، من خلال ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الصحية إلى 31 في المائة ومضاعفة ب 6 مرات عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض، إلى جانب الزيادة في عدد الأدوية المقبول التعويض عنها من 1001 إلى 3187 دواء.