نزيف الاستقالات يهدد «البام» بمراكش والرحامنة

مستشارون من الأصالة والمعاصرة يشدون الرحال إلى العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري

أفادت مصادر عليمة أن حوالي 26 مستشارا جماعيا وعضوا فاعلا بحزب الأصالة والمعاصرة التحقوا بحزب العدالة والتنمية في رحلة جماعية بإقليم الرحامنة، منهم من قدم استقالته
بشكل رسمي من الحزب، ومنهم من غادر دون أن يبلغ المسؤولين بهذا القرار.
وأرجعت المصادر المذكورة أسباب الاستقالة الجماعية، التي اعتبرها مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة «أمرا عاديا»، إلى المشاكل التي يتخبط فيها الحزب على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء باتوا يعيشون «حالة من العطالة التنظيمية، ولا يتم إشراكهم في القرارات»، إضافة إلى أن بعض المستشارين «باتوا يضيقون ذرعا بفرض بعض القرارات عليهم، ومفاجأتهم ببعض المواقف غير المتفق عليها.
وقدم الأعضاء طلبات إلى الهياكل التنظيمية لحزب العدالة والتنمية للالتحاق به، والحصول على العضوية. وأوضح مسؤول بحزب المصباح أن المسؤولين المحليين أبدوا موافقتهم المبدئية لالتحاق عدد من المستشارين بالحزب، بينما تم التحفظ على البعض الآخر.
وفي مراكش قدم مستشارون جماعيون وأعضاء فاعلون بحزب الأصالة والمعاصرة استقالاتهم إلى قيادة الحزب، بشكل «لا رجعة فيه»، يقول أحد المستقيلين. في المقابل استقطب عمر الجزولي، المسؤول الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، جل المستشارين الجماعيين المستقيلين من حزب «البام»، حيث قاموا بملء استمارات وطلبات للالتحاق، إضافة إلى حضورهم بعض اللقاءات التنظيمية.
وقد عمد حزب الاتحاد الدستوري إلى هيكلة الحزب في عدد من المقاطعات، مستعينا بالملتحقين وعدد من الوجوه السياسية التي ستدخل غمار الانتخابات المقبلة لأول مرة. وبخصوص أسباب استقالة مستشاري حزب الباكوري، قال مستشار جماعي قدم استقالته من الحزب إن «التنظيم لم يعد له أي طعم ولا لون ولا توجه»، مضيفا أن «الترهل التنظيمي وتضارب التوجهات داخل المجلس الجماعي والمقاطعة حالا دون الاستمرار في هذه التجربة».
وتوقع المصدر ذاته استمرار نزيف الاستقالات مع اقتراب الموعد الانتخابي القادم، خصوصا مع اشتداد المنافسة على تقديم اللوائح، بالجهة التي كانت تعتبر معقل حزب الأصالة والمعاصرة.