حزب الاستقلال يجمد عضوية 7 من قياديي التيار التصحيحي بالقنيطرة

قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تجميد عضوية 7 من أطره بالقنيطرة، على خلفية الأحداث التي عرفها المؤتمر الإقليمي ال16 للحزب، الذي كان مقررا أن ينعقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر الاتحاد الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، قبل أن يتم تأجيله، بعد احتجاج العشرات من مناضلي الحزب على عدم شرعية انعقاده لمخالفته الصريحة للنظام الأساسي للحزب.
وشمل قرار التوقيف، الذي اتخذته اللجنة المذكورة، خلال الاجتماع الذي ترأسه عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، مساء الاثنين المنصرم، كلا من الدكتورة مريم كتاني، عضو مكتب الفرع، والمهندس إسماعيل بارغو، الكاتب العام لرابطة المهندسين، والمهندس بنعلي مترجي، عضو المجلس الوطني للحزب نفسه، وعبد الحميد الحيمر، إطار بوزارة التربية الوطنية وصاحب عمود بجريدة العلم، والأستاذ إدريس شنتوف، عضو المجلس الوطني، وحسن غفلون، خبير بوزارة الفلاحة، ومحمد انحيلة، المندوب الإقليمي لمنظمة الكشاف المغربي.
بالمقابل، أعرب إدريس شنتوف، أحد المشمولين بالقرار سالف الذكر، عن استيائه الشديد لصدور مثل هذا القرار، ووصفه بالمتسرع والمجانب للصواب فيما قضى به، وينم عن رغبة في الانتقام وتصفية دعاة الإصلاح والتغيير، وإقصائهم من حضور المؤتمر الإقليمي بدون وجه حق، حتى يتسنى لمنظميه تعيين أعضاء بالمجلس الوطني على المقاس، حسب تعبيره، مؤكدا تشبث جميع الموقوفين بحزبهم العتيد وبالفكر العلالي الحقيقي، الذي لا يؤمن به لوبي الفساد، الذي يستغل مواقعه ونفوذه لتشويه الحقائق والوقائع، داعيا في الوقت نفسه إلى التراجع عن هذا القرار صونا لمبادئ وقيم الحزب.
وقال عضو المجلس الوطني، في تصريح ل«المساء»، إن مناضلي الحزب الشرفاء كانوا ينتظرون من قادة الحزب إيفاد لجنة تحقيق مستقلة، للكشف عن المتورطين الحقيقيين في مخالفة قوانين الحزب ومبادئه وأهدافه والمتمردين على خططه وبرامجه وأنظمته. وأضاف مستغربا «رغم أن القرار ليس نهائيا، فقد تم التشهير بأسمائنا في جريدة الحزب، ولُفقت لنا تهم واهية دون الاستماع إلينا ومنحنا الفرصة للدفاع عن أنفسنا»، وزاد متسائلا «هناك تعامل بمكيالين، فكيف يُعقل أن تسكت اللجنة عمن هو مدان ب8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في جرائم الفساد الانتخابي، وسعى في واضحة النهار ضد مصلحة الحزب في انتخابات مجلس المستشارين، وغضت الطرف عن ممارساته المخالفة لأنظمة الحزب إلى حد تزكيته كعضو في اللجنة المركزية، رغم أنه فاقد للأهلية السياسية وغير مسجل في اللوائح الانتخابية العامة، بينما لا تجد أدنى حرج في معاقبة كفاءات الحزب المطالبة بتطبيق القانون وتطهير التنظيم من المفسدين؟».