مطلب الملكية البرلمانية يهيمن على مداخلات المرشحين للكتابة الأولى

هيمن مطلب الملكية البرلمانية على الكلمات التي ألقاها أبرز المرشحين لمنصب الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي أمس، باستثناء عبد الواحد الراضي الذي تفادى الإشارة إلى مطلب الملكية البرلمانية، مفضلا الحديث عن الإصلاح السياسي والدستوري.
وأكد إدريس لشكر، الذي أعلن ترشيحه خلال المؤتمر، التزامه بمطلب الملكية البرلمانية، وقال: «نعتز بكوننا نطالب بإقرار الملكية البرلمانية، لأنها المسار الوحيد الذي من شأنه أن يفرض أن تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية تتمتع بالمصداقية وتستحق احترام المواطنين». وحول التوجه السياسي الذي يتبناه، قال: «لن نستطيع الحفاظ على هذا الحزب، ودوره الرئيسي في العملية السياسية بدون إقرار توجه يجعل هويتنا ووظيفتنا تكمنان في السير بالمشروع الديمقراطي للمغرب خطوة إلى الأمام».
ودعا إلى اعتماد القيادة الجماعية للحزب حين قال بشأن المكتب السياسي، إن «العلاقات التي يجب أن تسود داخل هذا الجهاز يجب أن تنبني على قاعدتي القيادة الجماعية والمسؤولية الفردية»، وأضاف شارحا: «القيادة الجماعية لإقرار التوجهات وتحديد السياسات والمراقبة والمحاسبة، والمسؤولية الفردية في إنجاز المهام، وتنفيذ الخطط والسهر على التسيير والتدبير».
أما الحبيب المالكي، فدعا إلى «نقاش وطني واسع حول الملكية البرلمانية»، معتبرا أن هذا النقاش سيشكل تحديا أمام الكتلة، وسيحدد التحالفات التي سيعتمدها الاتحاد، والموقف الذي سيتخذه تجاه الحكومة. وعلى المستوى الداخلي، دعا المالكي إلى مفهوم جديد للقيادة قائلا: «آن الأوان للانتقال إلى مفهوم جديد للقيادة، والخروج من نموذج القيادة التاريخية إلى القيادة المؤسساتية»، معتبرا أن قائد الاتحاد «يجب أن يكون له رأسمال رمزي وسلطة اعتبارية أمام الدولة»، كما اعتبر أن الكاتب الأول المنتخب يجب أن يعيد الاعتبار إلى المعطى الفكري والمعرفي، قائلا: «لقد همش الحزب كثيرا من مثقفيه ومفكريه، ولم يستوعب القضايا الثقافية للمعضلات اللغوية والدينية».
أما فتح الله ولعلو، فحذر من أن هناك «قلقا لدى الاتحاديين والمغاربة بشأن المكتسبات الاقتصادية التي عرفها المغرب، وتدهور الشأن السياسي»، وانتقد ما وصفه ب«الانزلاقات» التي تتمثل في «هيمنة المال، واستغلال الدين الإسلامي، وهيمنة التوجه التقنوقراطي باسم الفعالية». وأمام هذا الوضع، يقول ولعلو: «علينا أن نسائل الدولة على هذا التدني، ونسائل أنفسنا أيضا»، وأضاف: «أسأل نفسي لماذا عندما كنت في الحكومة توقفت عن التواصل مع المجتمع، ولماذا قيم الانتهازية أصبحت تتغلب على قيم النضال»، وقال وزير المالية السابق: «إن هذا الوضع يفرض على الحزب الدعوة إلى «الإصلاحات السياسية والدستورية في أفق الملكية البرلمانية».
ولم يعبر ولعلو عن موقف واضح من الاستمرار في المشاركة في الحكومة، حين قال بعبارة غامضة: «كنت في 2002 مع المشاركة في الحكومة، واليوم نتمنى أن تخرج القيادة متسلحة بتفعيل الأرضية السياسية».
وتفادى عبد الواحد الراضي، وزير العدل الحالي، الحديث في كلمته عن مطلب الملكية البرلمانية، لكنه التزم ضمنيا بالعمل لتحقيق هذا المطلب في حالة المصادقة عليه، وقال: «برنامج الكاتب الأول هو الذي سيصادق عليه المؤتمر، والمكتب السياسي والمجلس الوطني».
وحاول الراضي التخفيف من حدة الأزمة التي يعيشها الاتحاد وقال: «نحن نعيش مشاكل لأننا نعيش فترة انتقال ديمقراطي».
وخاطب الراضي المؤتمرين قائلا: «إذا انتخبتموني، سأخصص كل وقتي للاتحاد، وسأنفذ كل الالتزامات التي أكدت عليها في الماضي، وسأقترح أولويات، تتحدد في الاهتمام بالاستحقاق المقبل مباشرة بعد نهاية المؤتمر». كما التزم الراضي، ب»تفعيل الإصلاحات التي يطرحها الحزب سياسيا ودستوريا مع حلفائنا في الكتلة واليسار». وقال: «ألتزم بأخذ مبادرة صبيحة يوم انتخابي بطلب جمع القيادة العليا للكتلة والعمل على أن تكون كتلة جديدة برؤية جديدة وإرادة جديدة، لتفعيل مطالبنا ومقرراتنا في المؤتمر على المستوى السياسي والدستوري».
أما ناصر حجي، المرشح للكتابة الأولى، فركز على ضرورة أن يثبت المؤتمر للرأي العام «أن رسالته وصلت، وأننا سنبدأ التغيير»، ودعا صراحة إلى «إعادة النظر في مشاركتنا في الحكومة»، وأن المؤتمر «يجب أن يقول أن الحكومة غير صالحة لنا وللشعب المغربي، وأن هويتنا الاشتراكية لم تعد واضحة داخل الحكومة».
وشكل ترشيح محمد الحبابي، العضو السابق في المكتب السياسي، مفاجأة للحاضرين، خاصة أنه يبلغ من العمر 83 عاما، وشكلت مداخلته مفاجأة أخرى، حين دعا إلى التصويت بالأغلبية الساحقة على محمد الكحص، عضو المكتب السياسي الذي جمد عضويته، ليكون كاتبا أول، وقال: «إذا لم تريدوا الكحص فسيموت الاتحاد بالأزمة القلبية».