والي بنك المغرب يتوقع نموا اقتصاديا أقل من 3 في المائة

كشف عن التوجه نحو إنشاء لجنة وطنية للعلماء لمراقبة شرعية تعاملات الأبناك الإسلامية بعد الترخيص لها

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن نسبة نمو الاقتصاد المغربي في السنة الجارية ستكون «أقل من 3 في المائة»، وقلل من أهمية تأثيرات قرار الزيادة في أسعار المحروقات على معدل التضخم الذي سيستقر في حدود 2 في المائة.
وكشف الجواهري، لأول مرة، في ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، عن وجود توجه نحو إحداث لجنة وطنية للعلماء لمراقبة شرعية تعاملات الأبناك الإسلامية بمجرد الترخيص لها بدل السماح لكل مؤسسة بنك لتكوين لجنة علماء خاصة بها، كما دق ناقوس خطر نزيف احتياطي المغرب من العملة الصعبة.
وقال والي بنك المغرب إنه «يرتقب أن تصل نسبة النمو في السنة الجارية إلى أقل من 3 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الكلي»، وأكد أن هذه النسبة تتحسن قليلا لتتراوح بين 3 و4 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير المحلي، وأفاد بأن عجز الميزانية سيعرف استقرارا ملحوظا وسيتراوح بين 5 و6 في المائة.
وكانت الحكومة خفضت في منتصف ماي الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة الجارية من 4.2 إلى 3.4 في المائة، علما أن الاقتصاد المغربي حقق في سنة 2011 نسبة نمو وصلت إلى 5 في المائة.
وأرجع الجواهري تحقيق هذه النسبة إلى «المخاطر المرتبطة بانكماش النشاط الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب وانخفاض إنتاج الحبوب إلى مستوى 48 مليون قنطار في الموسم الفلاحي الموشك على النهاية».
ودق بنك المغرب ناقوس تزايد حدة عجز الميزان التجاري إلى غاية ماي المنصرم، بالموازاة مع تباطؤ وتيرة نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي سجلت إلى غاية ماي الماضي نسبة نمو في حدود 2 في المائة مقابل 8.2 في المائة في الشهر نفسه من السنة الماضية، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد أسهمت هذه التطورات في تراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة بنحو 15.5 في المائة مقارنة مع ماي 2011، إذ صارت تغطي أقل من 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات.
ومن جهة أخرى، كشف والي بنك المغرب، لأول مرة، عن توجه المغرب نحو إحداث لجنة وطنية للعلماء تسهر على مراقبة شرعية تعاملات الأبناك الإسلامية فور منح الترخيص لهذا النوع من الأبناك بالعمل في المغرب.
وأكد الجواهري أن البنك المركزي، بصفته هيئة الضبط في القطاع البنكي المغربي، يتوفر على « تصور لكيفية عمل هذه اللجنة دون أن يكشف عن ذلك»، وشدد على أنه سيكشف عن «تفاصيله الكاملة عند الإعلان عن منح التراخيص الأولى للأبناك الإسلامية».
وجدد والي بنك المغرب التأكيد على أن قانون الأبناك الجديد الذي ينتظر أن يحال قريبا على الأبناك يتضمن فصلا خاصا عن الأبناك الإسلامية، وعبر عن أمله في «التعجيل بإخراج هذا القانون من من أجل فتح باب المباحثات مع المجموعات البنكية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال»، قبل أن يستدرك ويعلن عزم البنك المركزي استقبال مجموعتين بنكيتين، لم يذكرهما بالاسم، عبرتا في وقت سابق عن رغبتها في الاستثمار في الأبناك الإسلامية في صيغتها المغربية.
وفي موضوع ذي صلة، أفاد الجواهري أن قانون الأبناك الجديد «سيأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات المتعلقة بالأزمة الراهنة، حيث سيدرج فيه مفهوم الاستقرار المالي وكل ما يرتبط به من أمور ذات صلة بالميزانية والاحتياطات المالية».
وبخصوص قرار الحكومة في مستهل يونيو الجاري الزيادة في أسعار المحروقات، اعتبر الجواهري بأن هذا القرار لن يؤثر سلبا على معدل التضخم الذي يرتقب «ألا يتجاوز 2 في المائة»، وأكد أن هذا المعدل استفاد كثيرا من التخفيض الذي طال أسعار خدمات الاتصال في وقت سابق من السنة الجارية.
كما أشاد والي بنك المغرب بقرار الحكومة اتخاذ أولى التدابير في اتجاه الحد من تزايد نفقات صندوق المقاصة. وقال «اتخاذ تدابير المقاصة أمر جيد سيمكن إلى جانب بلورة نظام للتأهيل الاجتماعي الحكومة من تسريع وتيرة الاستثمارات» قبل أن يستدرك مشددا على أن «التأثيرات الفعلية لهذا القرار على الاقتصاد الوطني لن تظهر قبل شهر شتنبر المقبل».
وبعد التأكيد على بلوغ هذه النفقات مستوى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تساءل: «كيف يمكن خلق مناصب الشغل وتنمية الاستثمارات وتطوير تنافسية الاقتصاد في هذا الوضع؟».
ومن جانب آخر، أفاد عبد اللطيف الجواهري بأن الحكومة المغربية لم تتخذ بعد قرارا بخصوص إمكانية أو ضرورة اللجوء إلى الاستدانة. وتوقع أن تحسم الحكومة في هذا الأمر في شهر أكتوبر المقبل.