لجنة برلمانية تجتمع الثلاثاء لإدخال تعديلات على مشروع حصانة العسكريين

أفاد مصدر برلماني مطلع أن اللجنة التقنية، التي شكلتها الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، ستعقد يوم الثلاثاء القادم اجتماعا حاسما يخصص لدراسة التعديلات التي ستلحق بمشروع قانون حصانة العسكريين.
وأوضح المصدر أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من نعيمة فرح عن الفريق التجمعي، وعبد السلام بلاجي ممثل فريق العدالة والتنمية، وأم البنين لحلو عن الفريق الدستوري، ولحسن أمروش عن حزب الاستقلال، وصالح أبو غنيمي عضو فريق الأصالة والمعاصرة، فضلا عن رقية الدرهم عن الفريق الاشتراكي.
ويتوقع أن تتوصل اللجنة بالتعديلات، التي ترى فرق المعارضة والأغلبية ضرورة إدخالها على مسودة المشروع، لافتة إلى أن مكونات اللجنة ستعمل على ضوء التعديلات المقدمة من قبل الفرق على التوصل إلى تعديلات مشتركة متوافق عليها تخرج الحكومة ولجنة الخارجية من المأزق الذي وصلت إليه مناقشاتها.
وكشف المصدر أن لجنة الخارجية ستعقد بعد التوافق على التعديلات التي ستلحق بالنسخة الأولى من قانون حصانة العسكريين، اجتماعا مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني من أجل إطلاعه على طبيعة تلك التعديلات والتداول بشأنها، على أن يتم عرضها في مرحلة أخيرة على أعضاء اللجنة من أجل المصادقة عليها لتأخذ بعد ذلك طريقها التشريعي العادي بعد أسابيع من الجدل.
من جهته، قال علي كبيري، رئيس لجنة الخارجية إن «هناك حرصا على أن يكون هناك إجماع على أن تكون التعديلات متفق عليها بين جميع الأطراف مع الأخذ بالرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان».
وكان قانون حصانة الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين قد أثار انتقادات داخل البرلمان وفي الأوساط الحقوقية التي طالبت بعدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب، عبر إدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون. وانصبت الانتقادات على وجه الخصوص على المادة السابعة من المشروع، التي تنص على أنه «لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم، في إطار عملية عسكرية تجرى داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية».