فوضى داخل مديرية الأحياء الجامعية في وزارة التعليم العالي

قام مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مصطفى دانييل، المسؤول الأول عن تسيير الأحياء الجامعية، بإعادة تعيين «م. ع.» في منصب رئيس المصلحة الاقتصادية في الحي الجامعي لوجدة، بدل «م. ق.»، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل في إطار تفعيل مسطرة تعيين الموظفين في مناصب المسؤولية،
حسب مصادر موثوقة.
وأضافت نفس المصادر أنه قد سبق نقل رئيس المصلحة المعزول بقرار غير مُعلَّل، من الحي الجامعي لسطات ليعوض نفس الشخص المعين مؤخرا «م. ع.»، والذي كان قد تم عزله من نفس المنصب في وقت سابق بناء على تكليف المفتش العام لوزارة التعليم العالي من قبل مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتفتيش «م. ع.»، حيث عزل مباشرة بعد تلك الزيارة، لكنْ -وبقدرة قادر- كلفه مدير المكتب، من جديد، بتسيير المطعم الجامعي، ثم عيّنه على رأس المصلحة الاقتصادية للحي المذكور، وهو الشخص الذي سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن سجلوا عليه، في تقريرهم، تنفيذه صفقات عمومية «وهمية»، من بينها صفقة الخشب.
من جهة أخرى، وبناء على الشريط المصور من قبل طلبة الحي الجامعي في الرشيدية، والذي تم عرضه على «يوتوب» في شهر يونيو 2010، والذي يُظهر ضبط الطلبة سرقة مؤونتهم من قِبَل «المُؤتمَنين» عليها، حيث كان مدير المكتب الوطني قد أرسل نفس المفتش العام للوزارة (يعود تاريخ تعيين مدير المكتب والمفتش العام لوزارة التعليم العالي الذي كان قبل ذلك رئيس مصلحة إلى يوم 04 يونيو 2010) لتهدئة الأوضاع فقط، حيث لم تتمّ إلى يومنا هذا محاسبة لا مقتصد الحي المذكور ولا أمين المخازن ولا الجزار ولا السائق الذي ضبطه الطلبة حاملا اللحم والحليب المُخصَّصين لهم لنقله إلى خارج الحي للمستفيدين غير الشرعيين من تلك المؤونة.
ومن ناحية أخرى، وفي إ طار التدبير الجيد للموارد البشرية للمكتب، وبعد مركزة صفقات التغذية للطلبة المنتشرين عبر مختلف جامعات المغرب والحد من توسيع دائرة المنافسة بين المُموّنين عبر تمكين ممون واحد من جميع الصفقات لتزويد جميع أحياء المغرب، فقد عين مدير المكتب لتسيير المطعم الجامعي في فاس سايس موظفا يرتب في السلم الخامس سبق له أن كان عونا مؤقتا.. وهمّش الأطر والكفاءات العاملة في الحي، والقادرة على التعامل الجيد مع دفاتر التحملات ومع الممونين بسبب تكوينهم الأكاديمي .
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مُطالَب، كمؤسسة عمومية، بأن يعقد مجلسه الإداري -دورة يونيو- تنفيذا لقانونه المنظم ولمذكرة رئيس الحكومة، حيث سيكون مطالبا بتقديم الحساب الإداري لسنتي 2011 و2010 (التي تم تناسي عقد دورتها) قبل بلوغ مدير المكتب، عند بداية شهر غشت القادم، سن التقاعد الرسمي، وهو الذي سبق له أن استفاد من نظام المغادرة الطوعية للإدارة
العمومية.