الحجز على أرصدة وزير سابق ومنتخبين في القنيطرة

جمّد الخازن العام الأرصدة البنكية لعدد من كبار المسؤولين في مدينة القنيطرة، بينهم وزير سابق ومنتخبون، لتهرّبهم من أداء الضرائب وعدم تسديدهم الديون المترتبة عليهم لفائدة مجلس المدينة.
وكشفت مصادر أن الأرصدة التي توافرت وتم الحجز عليها تُقدَّر بملايين الدراهم، حسب الديون المستحقة، وأن رئاسة المجلس طلبت الحجز على حسابات المسؤولين المعنيين
بعدما تبيّنَ لها تماطل أصحابها في الوفاء بالتزاماتهم المادية، رغم توصلهم بإشعار في الموضوع من طرف المصالح المختصة.
وشددت المصادر نفسها على أن الإجراءات المتّخَذة في حق الأسماء المذكورة تتفق مع مواد وأحكام نظام جباية الأموال العامة، مشيرة إلى أن جميع المشمولين بهذا القرار تسلموا شهادة إدارية تفيد بسداد جميع المستحقات عليهم ليتم رفع الحجز على حساباتهم في ما بعد. ووفق معلومات مؤكدة، فإن المصالح المعنية قامت باستخلاص الديون المترتبة على الأراضي غير المبنية مباشرة من الحسابات الخاصة لمالكي تلك العقارات، حيث اقتطعت من الرصيد البنكي لوزير سابق مبلغا يفوق 20 مليون سنيتم، وهو ما أجبره على مراجعة الجهة المختصة لتسوية جميع ديونه.
واستنادا إلى نفس المعطيات، فقد تم الحجز، أيضا، على التعويضات الشهرية التي تُمنح لأحد كبار المنتخبين، يتولى مسؤولية تسيير مؤسسة دستورية، بعدما ظل لسنين عديدة يتهرب من أداء الضرائب المفروضة عليه.
وأجبرت هذه الإجراءات عددا من المسؤولين وأصحاب النفوذ على الإقدام على خطوات استباقية تفاديا، للوقوع في نفس المصير، حيث سارعوا إلى تسوية ما في ذمتهم من أموال لدى القباضة البلدية، وفاقت المبالغ التي استفادت منها خزينة المجلس الجماعي في هذا الإطار مليار سنتيم، في انتظار أن يستجيب عدد كبير من الذين يستغلون مواقعهم وعلاقاتهم للتهرب من تسديد ديون الجماعة عليهم، خاصة منهم أولئك الذين حصلوا على عقارات في المناطق الصناعية دون أن يقيموا فيها أي استثمارات، وفق ما ينص عليه دفتر التحملات.
وعلمت «المساء» أن عددا من المستشارين الجماعيين قرروا طلب تدخل وزير العدل لفتح تحقيق في مآل أموال مستحقة لفائدة المجلس لم يجرِ استخلاصها خلال السنوات السابقة، ومساءلة الجهات التي غضّت الطرف عن تحصيل الأموال العامة وتسترت على ذوي النفوذ الذين ظلوا يستفيدون من هذا «الامتياز»، الذي حرم خزينة الجماعة من مبالغ مالية مهمة.