المصادقة على قانون الاختفاء القسري

الرباط
محمد أحداد
صادق مجلس النواب مساء أول أمس الخميس خلال انعقاد جلسة عمومية للمجلس على قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006. ووافق البرلمانيون بالإجماع على هذه الاتفاقية. وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في هذا الصدد إن المصادقة على هذا القانون «تعد منعطفا أساسيا
في ترسيخ حقوق الإنسان بالمغرب»، مجددا تأكيده على أن ماضي الاختطافات ولى إلى غير رجعة. وأبرز الرميد أنه سيحرص شخصيا على متابعة كل القضايا التي تهم الاختطاف بالمغرب، موضحا أن «المصادقة على هذا الاتفاق تتلاءم بشكل كلي مع ما نص عليه التصريح الحكومي بشأن حماية حقوق الإنسان، وينسجم كذلك مع روح الدستور الجديد الذي تبناه المغاربة».
في السياق نفسه، قلب مجموعة من البرلمانيين مواجع ماضي الاختطافات السياسية بالمغرب، وتحولت قاعة مجلس النواب إلى مأتم ذرفت فيه خديجة الرويسي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، الدموع على أخيها المختطف أيام سنوات الرصاص، فيما فاجأ علي اليازغي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجميع حين دعا إلى قراءة الفاتحة على المختطفين السياسيين، وفي مقدمتهم المهدي بنبركة، قائلا في هذا الصدد إن «قضية الراحل المهدي بنبركة ستبقى عند حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القضية الأولى وكذلك من أولى أولويات الحزب»، مطالبا الدولة بأن «تتحمل مسؤوليتها كاملة في الكشف عن حقيقة اختطاف المهدي بنبركة سنة 1965». وأبرز اليازغي الذي بدا متأثرا خلال إلقاء كلمته أن «بنبركة رمز للنضال الوطني ورمز من رموز حزبنا، ولذلك سيظل دائما حاضرا بيننا وستظل حقيقة اختطافه انشغالا أساسيا من بين انشغالاتنا».
يذكر أن هذا القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب، يضم 45 مادة تهم التعريف بالاختفاء القسري وتجريمه وضرورة المعاقبة عليه وتسليم المجرمين في إطار هذه الجريمة وتعريف المقصود ب«الضحية» وحقوقها٬ فيما يهم الجزء الثاني اللجنة الأممية المعنية بتتبع تنفيذ الاتفاقية وحالات الاختفاء القسري ومهام هذه اللجنة وطرق عملها واعتراف الدول باختصاص اللجنة وتلقي وبحث البلاغات المقدمة. أما الجزء الثالث من الاتفاقية فهو مخصص لأشكال الانضمام إلى الاتفاقية وإيداع الأدوات اللازمة لذلك.