الفرقة الوطنية تفتح ملف تهجير مغربيات إلى البحرين

استمعت الفرقة الوطنية أول أمس الثلاثاء إلى عبد الوافي العلام، المعتقل بسجن عكاشة على خلفية ما أصبح يعرف إعلاميا بملف دعارة المغربيات بالبحرين. وأكد المصدر ذاته أن ضابطين من الفرقة الوطنية حلا- بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء- بسجن عكاشة واستمعا إلى إفادات العلام بخصوص الملف لمدة تجاوزت ثلاث ساعات،
من العشرة والنصف إلى حدود الواحدة والنصف.
وأوضح المصدر ذاته أن العلام أكد للمحققين صحة المعطيات التي سبق أن تحدث عنها خلال محاكمته بتهمة الابتزاز لمحاولة التغطية على حقائق بخصوص الملف المثير الذي كان بحوزته، مضيفا أن المتهم أكد للمحققين أن هناك مغربيات لازلن محتجزات بأحد فنادق البحرين ضدا على إرادتهن ويتم استغلالهن في الدعارة.
وكشف المصدر ذاته أن العلام أكد للمحققين أن 25 مغربية محتجزة في البحرين يستنجدن من أجل تحريرهن، وهو ما جعل المحققين يطالبان بمزيد من المعطيات والأدلة حول الموضوع، موضحا أن العلام قدم معطيات حول ما قال إنها شبكة للدعارة تعمل على نقل فتيات مغربيات من المغرب إلى البحرين من أجل العمل في أحد الفنادق قبل إجبارهن على العمل في الدعارة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجزء الثاني من استماع الفرقة الوطنية للعلام تمحور حول اتهامه الرئيس السابق للشرطة القضائية بأنفا بالدار البيضاء ورئيس وفرقة الأخلاق العامة، اللذين حققا معه بعد اتهامه بالابتزاز، مضيفا أن العلام أوضح للمحققين مجموعة من المعطيات حول طريقة اعتقاله بمحطة القطار بالرباط; التي لم تستند على أي أدلة دامغة.
وذكر المصدر ذاته أن العلام أوضح للمحققين أن عملية اعتقاله والتحقيق معه شابتها مجموعة من الاختلالات من قبيل أن الشخص، الذي اتهمه رفقة زميله، ساهم في التحقيق معهم داخل مكتب رئيس فرقة الأخلاق العامة. كما أنه كان يقوم بتصوير بيتي المتهمين في الملف خلال عملية تفتيشهما من طرف الشرطة القضائية في تناقض تام مع القانون الذي يحضر عليه حضور عمليات التفتيش لكونه الطرف المشتكي.
يذكر أن عبد الوافي العلام وخالد الغازي قد أدينا بالحبس النافذ مدة 10 أشهر، وهو ما جعله يوجه رسائل إلى كل من وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالب فيها بإعادة فتح الملف.