يتجه المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية إلى تجديد الثقة في عبد الإله بنكيران أمينا عاما لولاية ثانية تمتد إلى أربع سنوات قادمة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة من داخل المؤتمر قبل فرز أصوات المؤتمرين مساء أمس الأحد، فيما راجت أخبار عن ترشح كل من سعد الدين العثماني، وعبد الله باها، وعزيز الرباح، ومصطفى الرميد لمنافسة الأمين العام المنتهية ولايته. وإلى حدود الساعة الثالثة من زوال أمس لم تنته المرحلة الأولى من مسطرة انتخاب الأمين العام الجديد. ولا ينتظر، وفق المصادر ذاتها، أن تحدث أي مفاجأة خلال جلسة انتخاب الأمين العام، التي احتضنتها القاعة المغطاة بالمركب الرياضي مولاي عبد الله، بإزاحة بنكيران من منصبه بالنظر إلى كونه يدبر الشأن العام بوصفه رئيسا للحكومة، ولما حققه للحزب من مكاسب ونتائج بوأته المرتبة الأولى وقيادة الحكومة بعد انتخابات 25 نونبر الماضي. وبالرغم من أن هوية الأمين العام كانت معروفة قبل انطلاق عملية التصويت، فإن إعلان بنكيران أمينا عاما للحزب الإسلامي للمرة الثانية على التوالي تطلبت مسطرة معقدة وطويلة من ثلاث مراحل. إذ تكلف أعضاء المجلسين الوطنيين السابق والحالي المنتخب، في مرحلة أولى، باقتراح اسمين على الأقل وثلاثة أسماء على الأكثر من الأعضاء المؤتمرين، والتداول في الأسماء المقترحة من طرف أعضاء المجلس الوطني، فيما شكل التصويت السري من قبل المؤتمرين على اسم الأمين العام الجديد نهاية مسلسل انتخابي طويل. إلى ذلك، أسفرت نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني، الذي ارتفع عدد أعضائه من 100 عضو إلى 160 عضوا عن «تكردع» أسماء وازنة من قبيل القيادي عبد الله الهامل، وعزيز بنبراهيم، والنائبة البرلمانية اعتماد الزاهدي، فيما لم تسجل أي مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تمكنت أسماء وازنة من الحفاظ على مقاعدها في برلمان الحزب، من أبرزها عبد السلام بلاجي والمقرئ أبو زيد. وأحدث انتخاب برلمان الحزب، وفق التمثيل الجهوي، رجة كبيرة في تركيبة المجلس بوصول نخب جديدة وصعود جهات مقابل تراجع تمثيلية جهات أخرى كما كان الحال بالنسبة إلى جهة الرباط، التي تراجعت بعد حصولها على 17 مقعدا، في الوقت الذي تمكنت جهة سوس من التقدم بالحصول على 18 مقعدا. ولأول مرة في تاريخ المجلس الوطني لم يتمكن برلمانيو الحزب، البالغ عددهم 107، من ضمان مقاعد مريحة في برلمان الحزب الجديد، كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة، حيث كانوا يضمنون عضوايتهم بالصفة في المجلس. فيما ينتظر أن ينظم إلى عضوية المجلس الوطني نحو 10 في المائة، وهي النسبة المخصصة للأمانة العامة، فضلا عن الكتاب الإقليميين. إلى ذلك، شكل الأعضاء الجدد نسبة 70 في المائة من تشكيلة المجلس، حيث تمكنت النساء من تحقيق مكاسب جديدة بتجاوز النسبة التي خصصت لهن، والمقدرة ب 25 في المائة. وكان لافتا لجوء قيادة الحزب الإسلامي إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني بشكل جهوي وفق قاعدة التمثيل النسبي على أساس عدد المؤتمرين المنتسبين إلى الجهة المعنية، فيما تم تخصيص نسبة 25 في المائة بالنسبة للنساء على الأقل، و20 في المائة للشباب على الأقل في لائحة أعضاء المؤتمر المنتسبين إلى كل الجهات. من جهة أخرى، عانى الصحافيون المكلفون بتغطية المؤتمر السابع من تضييق ومطاردة رجال الحراسة الخاصة، الذين تفننوا في مضايقة الصحافيين وطردهم من القاعة المخصصة لهم، والتي افتقرت إلى وسائل العمل، رغم أن منظمي المؤتمر انتدبوا شركة خاصة لتوفير تلك الوسائل. ولم يكتف رجال الحراسة بالتضييق على الصحافيين، بل وصل الأمر إلى حد جلدهم، كما كان الأمر بالنسبة للزميل نور الدين صابر، مصور القناة الأولى، الذي تعرض للضرب والإهانة بعد أن كان بصدد تصوير رئيس الحكومة وهو يهم بالتصويت على لائحة المرشحين للسباق نحو الأمانة العامة.
