التحقبق في شكاية سجين يتهم ستة دركيين بتزوير محضر إدانته

تلقى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أول أمس، شكاية سجين محكوم بأربع سنوات سجنا نافذا، تهم فيها ستة دركيين بتزوير المحاضر التي استندت عليها النيابة العامة لمتابعته في حالة اعتقال.
وكشف مصدر موثوق أن الوكيل العام وجد نفسه أمام معلومات ومعطيات جديدة مُخالِفة لما جاء في المحاضر التي أنجزها الدرك بخصوص الجنح التي توبع من أجلها المشتكي، إلى جانب متهمين آخرين، والتي تعتبر أن مضامين هذه المحاضر جاءت مزيِّفة للوقائع ومُخالِفة لواقع الحال، مما يجعلها «مشوبة بالزور»، حسب تعبيره.
وطالب السجين «م. ب.»، الحاصل على الإجازة في الأدب العربي، القضاء بالتعجيل بالتحقيق في هذه القضية، وكشف أن «المحققين الدركيين سقطوا في العديد من الهفوات وارتكبوا أخطاء جسيمة غيّرت المسار الطبيعي للتحريات وإن ما قامت به الضابطة القضائية هو محاولة للاستخفاف بعقول من يقرأ المحاضر التي أنجزها الدرك في هذا الشأن».
وجاء في الشكاية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن ما يُثبت عدم صحة الوقائع المُضمَّنة في تلك المحاضر هو ما ورد في الصفحتين السابعة والثامنة من معلومات مغلوطة يطبعها التناقض الصارخ وعدم الانسجام الزماني والمكاني، إضافة إلى إدراج وإقحام معطيات غير صحيحة بشهادة الشهود.
ووجّه السجين المشتكي اتهامات بالتزوير في محرر رسمي واستعماله إلى مُنجِزي محضر إدانته، ودعا الوكيل العامّ إلى فتح بحث في الموضوع، خاصة أن المحكمة الابتدائية، وفق ما يقول، حكمت عليه، في الأسبوع المنصرم، بالاستناد إلى المحضر نفسه وأدانته ب4 سنوات سجنا نافذا بجُنح انعدام التأمين وانعدام الضريبة السنوية وشهادة الفحص التقني واستعمال صفائح مزورة وإخفاء أشياء مُتحصَّلة من جنحة.