رفع العقوبة إلى 12 سنة في حق ضابط زور معطيات حادثة سير مميتة

المحكمة قضت بتعويض قدره 20 مليون سنتيم ودفاع الضحية يطالب بمليون درهم

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، مساء الاثنين المنصرم، العقوبة الصادرة في حق ضابط شرطة من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 12 سنة، في قضية «فبركة انتحار» ضابط بالمخابرات
(الاستعلامات العامة) وأدائه تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم، بعدما توبع بتهمة تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحيحة والارتشاء والمشاركة، كما رفعت العقوبة الصادرة في حق السائق الذي تسبب في حادثة السير من سبع سنوات إلى 10 سنوات حبسا نافذا بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحيحة والارتشاء والقتل غير العمد والإفراط في السرعة وعدم التحكم في السياقة.
وفي سياق متصل، أيدت الغرفة ذاتها العقوبة الابتدائية التي مدتها 10 سنوات في حق مفتش أمن توبع في الملف بتهمة تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحية والارتشاء والمشاركة، كما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متهمين، بعد مؤاخذتهم بتهمة إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره 10 ملايين سنتيم أخرى تضامنا بين أربعة متهمين، ويتعلق الأمر بمفتش الأمن وسائق السيارة وشاهدتين. وكان المحامي محمد واغلي دفاع عائلة ضابط المخابرات طالب بتعويض مدني قدره مليون درهم، ومباشرة بعد النطق بالحكم، أكد أنه سيطعن بالنقض لدى محكمة النقض، واعتبر حجم التعويض المالي هزيلا جدا مقارنة بحجم الضرر الذي تعرضت له عائلة الهالك.
وكان الملف تفجر في صيف 2010 حينما تقدمت عائلة الهالك بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالرباط، تفيد فيها بأن تزويرا وقع بمحاضر الضابطة القضائية، حيث أكدت أن الضابط توفي نتيجة حادثة سير وليس عملية انتحار حسب المحاضر المنجزة.
وكشفت الأبحاث القضائية أن رجال الأمن تسلموا من السائق الذي تسبب في حادثة السير مبالغ مالية طائلة مقابل تضمين معطيات خاطئة في الملف الذي أحيل على الوكيل العام للملك بالرباط. وبعد اكتشاف حقيقة الأمر، اعتقلت الشرطة القضائية ضابط الأمن ومفتش الشرطة، وأثناء الاستماع إليهما من قبل قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمر بإيداعهما السجن المحلي بسلا، كما تم التشطيب عليهما من صفوف المديرية العامة للأمن الوطني. وسبق لهيئة دفاع الضابط أن طالبت بإعادة تشريح جثة الضابط المتوفى، بينما رفضت النيابة العامة الملتمس، واعتبرت أن الضابط توفي عن طريق حادثة سير، وأن جوهر القضية يتعلق بتزوير في محاضر الضابطة القضائية قصد الإفلات من العقاب مقابل تلقي عمولات مالية، وأن التشريح لن يفيد البحث في أي شيء.