بوليف: أعددنا خارطة طريق واضحة لإصلاح نظام المقاصة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، يوم الجمعة الأخير بالرباط، أن خارطة طريق إصلاح صندوق المقاصة تشمل إعادة هيكلة الفروع المعنية من أجل «إعدادها لمرحلة التحرير الكامل».
وأوضح بوليف، في حوار نشرته يوم الجمعة المنصرم أسبوعية (شالانج إيبدو)، أنه بعد تشخيص نظام المقاصة «أعددنا خارطة طريق واضحة هدفها النهائي تحرير الأسعار على المدى المتوسط وبطريقة تدريجية، وإقرار تحويلات نقدية مباشرة لفائدة الطبقة المعوزة، واتخاذ تدابير خاصة لفائدة الطبقة المتوسطة القريبة من الطبقة الفقيرة».
وأضاف الوزير أنه قبل بلوغ هذا الهدف، سيسعى مسلسل الإصلاح إلى تقليص تحملات صندوق المقاصة عن طريق تحسين بنيات الأسعار وإعادة تنظيم الفروع المعنية بنظام المقاصة.
وبالنظر إلى أن إعادة الهيكلة تختلف حسب الفروع، سجل بوليف أن الأهم هو «خلق الشروط الملائمة لتنافسية صحية ونزيهة بين مختلف الفاعلين والتصدي للاختلالات الموجودة حاليا».
وعلى مستوى المراقبة، أكد الوزير أن الرؤية المستقبلية تركز على ضمان وصول المنتوجات المعنية بالمقاصة إلى المستفيدين الحقيقيين، وذلك بالكميات والأسعار ووفقا لمعايير الجودة النظامية.
أما بالنسبة للسكان المستهدفين من التحويلات النقدية المباشرة، فأوضح بوليف أنه يجري إعداد دراسة حول التجارب الدولية في هذا المجال في أكثر من عشرين بلدا، إلى جانب التجارب المحلية المتعلقة ببرامج (تيسير) و(راميد) و(المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، وذلك من أجل بلورة نموذج للتحويلات النقدية المباشرة يكون ملائما للحالة المغربية.
وأضاف أنه سيتم إطلاق دراسة لقياس درجة تأثير القرارات التي يتعين اتخاذها على مجموع المكونات والفاعلين في هذا النظام.
وفي ما يتعلق بمبلغ الدعم، أكد بوليف أنه سيرتبط بمستويات التعويض الممنوح لكل منتوج والتأثيرات المحتملة لتحرير الأسعار على باقي المنتجات والخدمات الأخرى التي تستهلك على نطاق واسع.
وفي ما يخص أسعار الغاز، أشار الوزير إلى أنه «ليس في نية الحكومة إعادة النظر في أسعار الغاز على المدى القصير، إلا أننا فتحنا حوارا مع مهنيي القطاع من أجل مناقشة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة».