حجز 17 طنا من اللحوم في جهة سلا زمور زعير

حجز المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في جهة سلا زمور زعير والغرب الشرادة بني حسن، حوالي 12143 كلغ من اللحوم الحمراء٬ و5200 كلغ من اللحوم البيضاء٬ و11853 كلغ من منتجات الحليب٬ و13352 كلغ من الأسماك ومنتجات الصيد و1300 لتر من المشروبات و30 كلغ من العجائن الغذائية و19 كلغ من مستحضرات المرق و25 كلغ من المواد الذهنية النباتية و21 كلغ من التوابل، وكلغ من مادة البسكوي، و13 كلغ من المصبرات النباتية و1518 بيضة و7 كلغ من التمور و840 كلغ من مشتقات اللحوم.
وقال يوسف الحر، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة سلا زمور زعير والغرب الشرادة بني حسن، إنه مباشرة بعدما حجزت هذه الكميات من المواد الفاسدة تم إتلافها، لأنها مضرة بصحة المواطنين، وأضاف أنه قبل دخول شهر رمضان كثف المكتب الوطني للسلامة الصحية من عمليات تعزيز المراقبة على مجموعة من المحلات التي تبيع المنتوجات الأكثر استهلاكا في شهر رمضان.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الغاية من هذه الحملات ليست فقط زجرية، ولكن هناك سعي إلى التحسيس بأهمية حفظ الصحة والعنونة، والتي تعني ضرورة كتابة مدة الصلاحية والمكونات على المنتوج، وقال إن « الهدف من الحملات ليس دائما هو حجز المنتوجات ولكنه تحسيسي بالدرجة الكبرى، وحينما نكتشف أن هناك منتوجات فاسدة لا نتردد في حجزها وإتلافها على الفور، نظرا لخطورتها على صحة المواطنين، فالهدف الأسمى هو حماية المستهلك من أي منتوج يضر بصحته».
وأكد بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن فرق المراقبة الدائمة أنجزت 1107 زيارة ميدانية للمراقبة تمت خلالها مراقبة 7024 نقطة بيع ووحدات تصنيع ومعالجة المواد الغذائية، إضافة إلى المطاعم الجماعية، وأسفرت هذه العمليات، حسب البلاغ ذاته، عن أخذ 139 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 48 محضر مخالفات وإنجاز أكثر من 9000 عملية تحسيس في مجال تهييء وتحويل وتخزين ونقل المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها.
أحمد بوستة