المجلس الحكومي يصادق على دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري العمومي

صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على التعديلات المقترح إدخالها على دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية.
وتأتي هذه التعديلات لحسم الجدل والضجة اللذين أثارتهما هذه الدفاتر من لدن مسؤولي القناة، الذين شنوا حملة إعلامية على وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الوصي على القطاع، مما دفع رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة عهد إليها بمراجعة هذا المشروع.
وحول التغييرات التي عرفتها دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري العمومي، أكد مصطفى الخلفي، في لقاء جمعه مع بعض الصحافيين بالرباط بطلب منهم، أن أهم رهان تم ربحه هو انتقال دفاتر التحملات من مشروع وزير إلى مشروع حكومة، مؤكدا أن التعديلات كانت إيجابية وجيدة همت تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية.
وحول مدى حفاظ المشروع على جوهره ومضامينه، قال وزير الاتصال: «لقد حافظ المشروع في صيغته النهائية التي عرضت على المجلس الحكومي على مضامين الحكامة والخدمة العمومية»، والذي ستتم إحالته على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل التأشير عليه لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وحول علاقة القطب العمومي مع شركات الإنتاج، أوضح وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن العلاقة سيحكمها عقد برنامج جديد، بعدما تم إجراء تقييم عميق ودقيق حول عقد البرنامج السابق، سيكون جاهزا خلال الأسبوع الجاري.
من جهة أخرى، أعدت وزارة الاتصال نظاما الكترونيا أصبح جاهزا من الناحية التقنية، يهم طلبات العروض من أجل دعم الشفافية وحماية الملكية، والذي يتيح للراغبين في المشاركة في طلبات العروض، سواء كانوا شركات أو أشخاصا ذاتيين، الدخول الكترونيا والتقدم بأعمالهم، وفق ما أكده الخلفي.
يذكر أن دفاتر التحملات أثارت الكثير من النقاش والجدل، وهو ما دفع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى تكليف نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، برئاسة لجنة حكومية انكبت على مراجعة مشروع دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام السمعي البصري العمومي.
يشار إلى أن الحكومة نهجت أسلوب اللجان الحكومية في عدد من الملفات، منها ملف المعطلين والتشغيل، الذي أوكل إلى عبد الله بها برئاسة لجنته، وكذا ملف المنازل الآيلة للسقوط، التي يشرف على اللجنة الخاصة به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ثم لجنة حكومية تهم ملفات الاستثمار العالقة ويرأسها نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.