بنكيران يرد على إلياس: الملك هو من تكفل بمصاريف رحلتي إلى السعودية

أعلن تضامنه مع حامي الدين حول بلاغ الديوان الملكي ودعا الوفا إلى تعليق قرار منع التدريس بالتعليم الخاص

كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الملك محمد السادس هو الذي تكفل بمصاريف سفره إلى السعودية لأداء مناسك العمرة،
مشيرا إلى أن هذه المصاريف شملت جميع الترتيبات المرتبطة بهذه الرحلة من بدايتها إلى نهايتها، وذلك في رد ضمني على إلياس العماري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قال «إن بنكيران سافر لأداء العمرة على نفقة السعودية».
وأوضح بنكيران، في معرض تدخله خلال الجلسة الثانية من الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للحزب، الذي انعقد أول أمس السبت، أن العلاقة مع الملك محمد السادس جيدة ولا تشوبها شائبة. إلى ذلك، عاد رئيس الحكومة، في هذا الاجتماع إلى الحديث عما أسماه ب«الجهات التي تريد إفشال الحكومة»، داعيا وزراء وقياديي حزبه إلى ضبط المواقف السياسية والاهتمام ب«المشاريع الإصلاحية القوية التي لها صدى ومردودية».
من جهة ثانية، أعلن جميع أعضاء الأمانة العامة للحزب، خلال اجتماعهم الذي دام ساعتين ونصفا، عن تضامنهم المطلق مع عبد العالي حامي الدين، بخصوص إحياء قضية قديمة تتعلق باغتيال أحد الطلبة اليساريين. وفي هذا الصدد، قال بنكيران إن الحزب لن يتخلى عن عبد العالي حامي ل«أن هذه المعركة، يضيف، معركتنا جميعا ولن نسمح لأي أحد بأن يتهجم على أي عضو من الحزب». كما أجمع قياديو الحزب على أن التصريحات الأخيرة لحامي الدين، على هامش ملتقى شبيبة العدالة والتنمية بطنجة، بخصوص توقيفات الأمنيين بالمعابر الحدودية بعد بلاغ للديوان الملكي، كانت دقيقة ورأيا علميا يندرج في إطار الفقه الدستوري وينبغي أن يكون الرد علميا.
وذكرت مصادرنا أن حامي الدين تدخل في هذه القضية ودعا مصطفى الرميد وزير العدل، الذي كان حاضرا في هذا الاجتماع، إلى فتح تحقيق في قضية اغتيال الطالب اليساري المذكور، مشددا في الوقت نفسه على أنه مستعد أن يكون رهن إشارة العدالة للرد على كل الأسئلة المطروحة بخصوص هذه القضية، مضيفا أن حامي الدين أوضح أيضا أنه إذا أثبت البحث القضائي براءته من التهمة الموجهة إليه فإن الحزب ينبغي أن يقاضي كل الأسماء التي روجت مثل هذه الإشاعات ومارست التضليل والكذب والسب والقذف وفي مقدمتها إلياس العماري».
كما ذكرت مصادرنا أن مصطفى الرميد، اعتبر اتهام حامي الدين في هذه القضية اتهاما فارغا من الناحية القانونية ومجرد إشارة لأغراض سياسية.
من جهة أخرى، أبدى بنكيران صرامة غير مسبوقة، خلال اجتماع الجمعة المنصرم الذي حضره الأمناء العامون للأحزاب المشكلة للحكومة؛ وحمل كلامه رسالة تنبيه واضحة تدعو إلى ضرورة رجوع الوزراء إلى رئيس الحكومة في القرارات التي قد تكون لها تداعيات كبيرة، في إشارة منه إلى القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية محمد الوفا القاضي بمنع العاملين في التعليم العمومي من التدريس في التعليم الخصوصي، وأيضا قرار وزير الداخلية امحند العنصر الذي منع بموجبه الحفل الختامي لشبيبة العدالة والتنمية، وهما القراران اللذان تم اتخاذهما وتفعيلهما دون إخبار رئيس الحكومة.
وذكرت مصادر مطلعة أن بنكيران اتصل بالوفا وأخطره بأن قراره سليم لكن توقيت تنزيله خاطئ وطلب منه توقيفه، وهو ما يفسر الاتفاق-الهدنة الذي تم التوصل إليه مع رابطة التعليم الخاص والذي حدد مهلة زمنية لتطبيق المقرر الوزاري تمتد على خمس سنوات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بنكيران حمل معه مجموعة من الرسائل والتوجيهات إلى اجتماع الأغلبية استعدادا لدخول سياسي تؤكد كل المؤشرات أنه سيكون ساخنا، ومنها ضرورة تحصين الأغلبية بعد أن أشار إلى أن الحكومة مستهدفة دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء ذلك؛ كما طالب رئاسة تحالف الأغلبية بقطع الطريق على مثل هذه الجهات التي تريد إضعاف الحكومة. وذكرت مصادرنا أنه أثار هذه القضية خلال اجتماع الأغلبية بعد أن أحس بأن بعض المدراء المركزيين في الوزارات يدفعون في اتجاه اتخاذ قرارات معينة بخلفيات غير بريئة بهدف توريط الحكومة.
وأكدت المصادر ذاتها أن بنكيران حرص خلال نفس الاجتماع على ضرورة تفعيل ميثاق الأغلبية، ودعا إلى حالة من التعبئة من أجل تنزيل الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها، خاصة في ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية.