وزارة نقل الأموات

كان على السلطات المغربية من باب إنساني وأخلاقي، وهذا أضعف الإيمان، أن تعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ترحما على أرواح ضحايا حادث الحافلة الذي أودى بحياة 43 شخصا وتسبب أيضا في إصابة 24 آخرين بجروح. في غياب هذه الالتفاتة، رفع النشطاء الفايسبوكيون المغاربة على صفحاتهم شعارات وصورا فوتوغرافية وكاريكاتورية لنعي الضحايا وإبداء السخط على سياسة الكيل بمكيالين أمام الموت وسياسة التسيب التي تميز وضعية النقل، العمومي منه والخاص، بالمغرب. ويذكرنا حادث الحوز بما تعرفه بلدان مثل بانغلادش أو باكستان لما تسقط من فوق الجسور والقناطر القطارات المكتظة بالمسافرين ل«تتعجن» في منحدرات سحيقة دون أن تعيرها السلطات ولا الرأي العام والإعلام الدوليان اهتماما يذكر. المأساة في حالة ما أسمته بعض الصحف «مجزرة الحوز» مأساة مضاعفة، ذلك أنه بدفن الضحايا سيدفن الملف دون النظر في الأسباب الحقيقية للحادث أو الوقوف على التبعات القضائية والأمنية والتأمينية لتعويض الخسائر التي لحقت بالعائلات، وهي على أيّ حال خسائر لا تعوض. في هذا الاتجاه، استبق عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، التحقيق عازيا الحادث إلى السلوك البشري «الذي لم يتغير بعد». يذكرنا هذا التملص بالأحداث الدرامية التي تقع في البلدان الديكتاتورية والتي «تمسحها» السلطات في مختلين عقليين. وعليه، سيتم طي ملف «مجزرة الحوز» مثلما طويت كارثة الطريق التي أودت في 3 يونيو الماضي بحياة 16 شخصا وخلفت كذلك 10 مصابين، حينما سقطت حافلة كانت تقلهم في منحدر قرب مدينة الصويرة، أو الحادثة التي وقعت في شهر نونبر 2010 وأزهقت أرواح 24 شخصا بعد سقوط حافلة لنقل العمال في واد ببوزنيقة.. والقائمة طويلة. الطرق بالمغرب مقبرة لمستعمليها، وهذه حقيقة لا يجادل فيها اثنان. وتوفر لنا الإحصائيات الصادرة عن المنظمة العربية للوقاية الطرقية الخبر اليقين، فقد كشفت في أحد تقاريرها أن 13 شخصا يلقون حتفهم يوميا بسبب حوادث الطرق، لتصل الحصيلة السنوية إلى 4745 شخصا، فيما يبلغ عدد الجرحى سنويا 10000 جريح! وتقدر الخسائر الاقتصادية التي تسفر عنها هذه الحوادث بما يفوق 11 مليار درهم سنويا (مليار يورو).
صحيح أن هناك «سيكولوجية مغربية» لسياقة السيارات والشاحنات والحافلات، أهم ما يميزها هو «الفوحان» و«التعنتير» في الطرقات. غير أن هذه السلوكات لا تفسر لوحدها «الكوارث» التي تقع يوميا في ربوع المملكة، وبالأخص في الطرق الثانوية الضيقة والمحفرة التي يعود تاريخها إلى أيام الاستعمار؛ علاوة على أن غلاء أثمنة الطرق السيارة مضاعف بغلاء البنزين يدفع بأصحاب الشاحنات والسيارات والحافلات إلى أن يعرجوا على الطرق الثانوية التي أصبحت عتبات للمقابر.
بعد نشر غسيل لائحة لكريمات، وكانت زوبعة في فنجان، كنا ننتظر من عبد العزيز الرباح أن يسمي الأشياء بمسمياتها، ويتصدى لداء كريمات الموت، حيث لا يخضع السائقون ولا «الكيران» للفحص الطبي أو التقني، إذ يعود آخر تحديث لبعض الحافلات إلى «عام البون». ثمة حافلات، من بينها شركة «ستيام» يطلب فيها الشيفور من الركاب: «وانزلوا تدفعو»، كما أن هناك من السائقين من قاربوا عقدهم السابع وتجدهم يعانون من مرض السكري والكوليستيرول بحيث تتمكن منهم «السخفة» باستمرار، ومع ذلك لا تجد لديهم أية رغبة في تسليم المقود! لذا أصبح من المستعجل إعادة النظر في رخص السياقة وفي قيادة «الكيران» وفي ضوابط مدونة السير إجمالا. هل ستقوم الخلية التي أشرف وزير النقل على إحداثها بتشخيص وعلاج هذه الآفات؟
وضعية النقل بالمغرب هي اليوم إحدى النقاط السوداء التي لم تبذل فيها المملكة أي مجهود، فلا الطائرات ولا القطارات تخرج أو تدخل في الوقت المناسب ولا حافلات النقل، داخل المدن أو خارجها، تؤمن للمواطن الراحة والسلامة وكسب الوقت. حتى وإن حضر المسافر في الوقت المناسب لا تقبل منه شكاية! ففي نفس اليوم الذي هوت فيه الحافلة في «منحدر الحوز»، هاجم مسلحون حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء لتجريد الركاب من أغراضهم، وباغين نشريو «التي-جي-في»؟