سجلت المداخيل الضريبية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 9 في المائة لتستقر في حدود 7100 مليار سنتيم مقابل 6516 مليار سنتيم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وجاء هذا التحسن بفعل الأداء الجيد الذي سجلته الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم التسجيل والتنبر، لكن رغم ذلك لا يزال المغرب يسجل عجزا في الميزانية بنحو 2140 مليار سنتيم إلى غاية آخر شهر يونيو المنصرم، هذا ويتوقع القانون المالي الحالي أن تصل العائدات الضريبية خلال 2012 أكثر من 11497 مليارات سنتيم عند نهاية شهر دجنبر من هذه السنة، مقابل 10808 مليارا تم تسجيلها خلال السنة الماضية. وحسب تقرير لأنشطة المديرية العامة للضرائب، نشر أول أمس الثلاثاء، فإن مداخيل الضرائب على الشركات بلغت 2557 مليار سنتيم عند نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 2426 مليار سنتيم في خلال نفس الفترة من 2011، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 5.4 في المائة، وتتوقع وزارة المالية والاقتصاد جني أكثر من 4154 مليار سنتيم خلال هذه السنة من الضريبة على الشركات. وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى كذلك إلى النمو الكبير الذي عرفته الضريبة على الدخل والذي فاقت نسبته 20.5 في المائة خلال هذه السنة، مسجلة أكثر من 1899 مليار سنتيم عند نهاية شهر يونيو 2012، مقابل 1575 مليار سنتيم في النصف الثاني من 2011، وحسب توقعات القانون المالي الحالي فإن مداخيل هذه الضريبة ستقارب 2895 مليار سنتيم عند نهاية السنة. كما سجل ارتفاع بنسبة 6 في المائة على مستوى المداخيل في مجال الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بما فيها المتأتية من الجماعات المحلية، من خلال جمع 1826 مليار سنتيم في ستة أشهر من 2012، مقابل 1723 مليارا السنة الماضية، وعرفت رسوم التسجيل هي الأخرى نموا بنسبة 5.6 في المائة بمبلغ 719 مليار سنتيم مقابل 681 مليارا في 2011، ومن المتوقع أن تصل مردودية هذه الرسوم عند نهاية السنة حسب توقعات القانون المالي حوالي 1175 مليار سنتيم. من جانب آخر أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية بالمغرب سجلت رقما قياسيا سنة 2011 بلغ 7 ر78 مليار درهم مقابل 6 ر73 مليار درهم سنة 2010 ٬ أي بارتفاع يصل إلى 7 في المائة، وأوضح تقرير لأنشطة الإدارة برسم سنة 2011 ٬ أنه على الرغم من رفع الحواجز الجمركية٬ فإن هذه الموارد واصلت الارتفاع طيلة السنتين الأخيرتين بعدما سجلت انخفاضا طفيفا سنة 2009 ٬ مساهمة بذلك في إنعاش المداخيل الضريبية للدولة في حدود 7 ر42 في المائة مقابل 3 ر42 في المائة سنة 2010، وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع المداخيل الجمركية راجع إلى ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة ب 8 ر14 في المائة بسبب تقلبات الأسعار العالمية للمنتوجات النفطية وارتفاع السقف الخاضع للضريبة على القيمة المضافة . وبالإضافة إلى ذلك٬ سجلت الرسوم الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 4 ر3 في المائة، وأضاف المصدر ذاته أن رسوم الاستيراد سجلت من جهتها٬ انخفاضا بنسبة 2 ر16 في المائة سنة 2011 مقارنة ب 2010 ٬ بسبب إصلاح التعريفة الجمركية وبصفة خاصة خفض المعدل الأقصى من 35 في المائة إلى 30 في المائة٬ وإلغاء رسوم الاستيراد على القمح ومنع ترقيم السيارات المستوردة التي يتجاوز تاريخ صنعها خمس سنوات.
