قاصرات المغرب

حين طُلب مني إعداد ورقة للمشاركة بها في تحقيق تعده صحافية مغربية بلندن عن قضية تزايد تزويج القاصرات بالمغرب والمشاكل التي تنتج عن اللجوء إلى الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي، والسجال القائم حوله، وجدتني أطالع الكثير من المقالات والتقارير باللغتين الفرنسية والإنجليزية، خصوصا تلك التي قُدمت من طرف كتاب مغاربة لكي تعرف بالقضية للجهات المهتمة بالموضوع. وهي مقالات تشبه الوشايات كثيرا وسوف ترسم حتما خطوطا من الدهشة والاستغراب على وجه قارئيها وتترك انطباعا سيئا لدى المهتمين في الخارج عن وضعية المرأة بالمغرب. والكثيرون منهم سوف يتخيلون وكأنه عند ولادة كل أنثى مغربية، يولد معها مشروع زواج مبكر لفتاة، يليه انتحار، وأنه أمام هذه الظروف تظهر المنظمات النسائية والحقوقية في المغرب بائسة ومجردة من كل أسلحتها وعاجزة تماما أمام مجتمع متخلف يتحايل على القوانين لكي يزوج قاصراته دون رحمة أو شفقة.
هذه التقارير والمقالات كذلك تجعل العالم يرى موضوع تزويج القاصرات خصوصا، ووضعية المرأة عموما، من زاوية ضيقة جدا لا تسمح بالاطلاع سوى على جزء صغير من الحقيقة؛ في حين كان المطلوب هو تقديم قضية تزويج القاصرات بالمغرب داخل واقع شائك ومتشعب توجد بدايات تفكيكه على مرمى سؤال بسيط: لماذا يلجأ الأب إلى تزويج فتاة صغيرة لم تكمل دراستها ولا حتى نضجها الكافي بما يسمح لها بإقامة علاقة الزوجية؟ وهو سؤال تفادت طرحه أغلب هذه التقارير الصحفية وفضلت الجري إلى الأمام لتقدم هذا المشكل من وجهة حقوقية ونسائية وحسب.
تزويج القاصرات ينتج عن مناخ اجتماعي وثقافي معين كان قائما في الأيام التي تزوجت فيها جداتنا وأمهاتنا في سن صغيرة جدا. والمثير أن بعض مظاهر هذا المناخ ما زالت قائمة، للأسف، في الكثير من المناطق المغربية النائية والفقيرة، مناخ هش ينتج عن التهميش أو عن فشل أو بطء خطط التنمية عموما وعجزها عن تغيير العقليات. واللجوء إلى تزويج القاصرات في هذه الظروف هو الرد المفاجئ وغير المتوقع لمجتمع لم يتحول سوى في الظاهر؛ وكل التغييرات التي حدثت بداخله منذ أن كان متوسط سن الزواج للفتيات ربما هو 12 عاما إلى أن أصبح اليوم يشارف على الثلاثين، لم تستطع أن تحمل جزءا كبيرا منه على استيعاب ما تعنيه قانونيا كلمة «قاصر».
جميل كذلك أن نهتف، بأعلى صوت، بأن تزويج القاصرات عنف موجه ضد المرأة، وأن الفتاة التي يقل عمرها عن 18 سنة لا تصلح للزواج ولا للإنجاب ولا لتكوين الأسرة ولا لأن تتحمل أعباء البيت، ومكانها الطبيعي في هذه السن هو مقاعد الدراسة، لكن لا يجب أن نتوقف عند هذه النقطة ونصمت، بل يحب أن نكسر هذا الصمت بالمجاهرة بأن القاصر لا تصلح كذلك لأن تكون طرفا في علاقة عاطفية أو جنسية، أو أن تدخن، أو أن تلج مواقع إلكترونية خاصة بالكبار، أو أن يُسمح لها -مثلا- بأن ترافق رجلا داخل ملهى ليلي وغيره. لكن الواقع يقول الكثير عن حياة مختلفة للقاصرات المغربيات مليئة بالمتناقضات، يكون فيها الالتجاء إلى تزويج القاصرات محاولة لتنظيم فوضى لا يكترث لها القانون كثيرا.
كان الأولى بالكثير من الذين كتبوا من أجل تنوير الرأي الدولي المتعطش لمعرفة الكثير عن ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب، الانتقال إلى المناطق التي ذكرت الإحصائيات أنها تعرف ارتفاعا في عدد حالات تزويج القاصرات والإقامة طويلا هناك، لاكتشاف السبب الحقيقي للمقاومة التي يظهرها الناس تجاه القوانين أو التحايل عليها؛ فقليلون هم الأشخاص اليوم في القرى المغربية، وحتى في بعض المدن، الذين يعرفون عن مفهوم شيئا «فتاة قاصر». والكثير من الرجال، سواء في القرية أو المدينة، مقتنعون بأن أي فتاة تبدو ناضجة جسديا تدخل، بطريقة آلية، ضمن لائحة النساء اللواتي يمكن أن يرتبطوا بهن، وذلك بالاعتماد على تقديراته ومعاينته البصرية فقط دون السؤال إن كانت قد بلغت سن الثامنة عشرة إلا من باب الفضول.