يشرح عبد الرحمن بنعمرو، المحامي والناشط الحقوقي، أن استقلالية القضاء هي أخطر مشكلة تؤثر في عمل القضاة المغاربة، ويؤكد في حواره مع «المساء» أن إنجاح مسلسل الإصلاح يجب أن يبدأ بإعادة النظر في صلاحيات وزير العدل التي تمكنه من التأثير في عمل القضاة بشكل مباشر وغير مباشر. وفي نظر المحامي المغربي، فإن ورش إصلاح القضاء لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإصلاحات السياسية والدستورية التي من شأنها خلق الظروف المناسبة لانطلاق الورش، بناء على أسس سليمة وقوية، موضحا أن للأحزاب وهيئات المجتمع المدني دورا مهما في إنجاح هذا الورش وهو دور لا غنى عنه. - الكل يتحدث عن ورش إصلاح القضاء وضرورته وأهميته، فما هي الشروط الموضوعية التي يجب توفرها لكي تتم عملية الإصلاح بنجاح وفي ظروف مناسبة بما يحقق الهدف منها؟ < لا يختلف اثنان حول ضرورة إصلاح القضاء في المغرب، ولا بد من أن نستوعب أن الانطلاق في هذا الورش المهم لا يمكن أن يتم بمعزل عن الشروع في إصلاحات تشريعية ودستورية تخلق الجو الملائم لبدء عملية إصلاح شاملة وجذرية للقضاء الذي يعد ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي الوطني. وأعتقد شخصيا أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤولية كبرى في هذا السياق، إذ هي المختصة قانونيا في إصدار القوانين الضرورية لبدء هذا الورش على أسس سليمة وصحيحة، وذلك يستدعي بالضرورة وجود انتخابات شفافة ونزيهة قادرة على جلب طاقات كفأة بإمكانها تحمل المسؤولية. فدور البرلمان في ضمان استقلالية القضاء محوري ولا بديل عنه. كذلك، الدستور المغربي ينص بصراحة على أن القضاء مستقل، لكن الكلام شيء والواقع شيء آخر، ونحن في حاجة إلى تدابير عملية لإنجاح هذه الاستقلالية وإبعادها عن مختلف التدخلات التي تفرغ القضاء والعدالة من محتواها وتفقد المواطن الثقة في هذا المؤسسة. - انتقادات كثيرة توجه للقضاء وتتهمه بعدم الاستقلالية، والكل يتذكر تصريح الوزير الأول عباس الفاسي، قبل أن يتولى مهمته الحالية، بأن «القضاة يجب أن يستمعوا إلى ضمائرهم وليس إلى هواتفهم النقالة».. ما هي معالم عدم استقلالية القضاء في بلادنا؟ < يجب التذكير بداية بأن مشاكل القضاء لا تنحصر في الاستقلالية، وإن كانت هي المشكلة الأبرز، بل يجب التفكير في حل مشكل القضاء جذريا، عبر الاهتمام بتكوين القضاة الأكفاء، وفرض قيم النزاهة والشفافية في العمل اليومي لكل موظفي المحاكم، وتمتيع القضاة بهامش الحرية اللازم لإصدار أحكامهم وفق القانون. هذا إلى جانب إعادة النظر في تجهيزات المحاكم وأجور موظفيها والتقنيات التي تحتاجها لأداء مهامها في أحسن الظروف. والمساس بهيبة القضاء يأتي ابتداء من خلال استعمال المال أو النفوذ، حيث تؤثر تلك التصرفات على سمعة المحكمة والقضاة ومن تم على حقوق المواطنين. لكن الخطر الأكبر يكمن في تدخل السلطة التنفيذية في القضاء بشكل مباشر، كما تدل على ذلك الصلاحيات الواسعة لوزير العدل. فالوزير يعين القضاة ويتحكم في تنقيلاتهم وترقيتهم، وباستطاعته إحالتهم على المجلس التأديبي والحكم عليهم بالتوبيخ أو التنبيه، وإن كان الملك هو الذي يصدر قرار الشطب في حقهم. كذلك وزير العدل يتدخل في القضاء بشكل غير مباشر من خلال تعيين رؤساء المحاكم، ونحن، بحكم الممارسة الطويلة في هذه المهنة (المحاماة)، نعلم جيدا حقيقة الرعب الذي يعيشه كثير من القضاة الذين يسارعون إلى فرض رقابة ذاتية شديدة على عملهم، حتى لا يخالف أوامر الوزير.. وهذه مجرد أمثلة للدلالة على خطورة تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، حيث إن التداعيات السلبية لذلك لا تخطئها العين. - الموضوع حساس وخطير كما تقولون، لكن هناك انتقادات توجه إلى الأحزاب، باعتبارها عنصرا مهما في النسق السياسي الوطني، متهمة إياها بعدم إعطاء قضية إصلاح القضاء الأهمية التي تستحقها. ما تعليقكم على ذلك؟ < هذه حقيقة لا غبار عليها، الأحزاب المغربية لا تعطي الأهمية اللازمة لورش إصلاح القضاء وتتعامل معه بشكل غير جدي. على الرغم من أن دورها محوري في هذا الورش خاصة عبر التحركات داخل المؤسسة التشريعية التي تصدر القوانين الكفيلة بالدفع بعجلة إصلاح القضاء إلى الأمام. وهنا أوضح أن المجتمع المدني تحرك بشكل كبير في هذا الموضوع خلال السنوات الأخيرة، وخاصة جمعية هيئة المحامين وبعض الجمعيات الحقوقية، لكن أؤكد أن دور هذه الجمعيات لا يمكن أن يعوض بأي حال من الأحوال دور الأحزاب.. والمطلوب أن تتكامل الأدوار كلها لتحقيق الهدف نفسه.
