أجمع نقباء ومحامون على أن الجسم القضائي بالمغرب ينخره الفساد، وتشوبه العديد من الاختلالات، وأن مظاهر الرشوة وشراء الذمم أضحت تطوق عنقه، وقالوا إن القضاء يعيش أزمة خطيرة لبقائه خاضعا لمؤسسة وزير العدل واعتباره مجرد مرفق إداري، طالما أن الدستور المغربي لا يقر ولا يعترف للقضاء بكونه سلطة مستقلة، ولم يحدد الجهة التي تتولى إدارته. وكشف القانونيون، في معرض تدخلاتهم في يوم دراسي نظمته هيئة المحامين بالقنيطرة، الجمعة الماضي، حول موضوع «إصلاح القضاء بالمغرب»، أن مكافحة الفساد والرشوة خطوة على الطريق الصحيح لإصلاح القضاء، وأن السبيل الوحيد لذلك هو المبادرة إلى إجراء مراجعة شاملة للدستور والقوانين ذات الصلة، منتقدين تحكم السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل، سواء من خلال القوانين العضوية أوالتنظيمية أو الإدارية بواسطة المناشير والدوريات، أو في القانون المنظم لشؤون القضاة، مبرزين الأخطار التي يمكن أن يشكلها هذا التحكم في جسم القضاء والقائمين عليه. وأكد المتحدثون على ضرورة فتح ورش وطني لإصلاح القضاء، وإشراك كل الفاعلين وأهل الاختصاص لبلورة ميثاق وطني حقيقي يؤكد على استقلالية القضاء، التي أكدوا على أنها لن تتحقق إلا في ظل دستور سليم، وبوجود ديموقراطية حقيقية بكل عناصرها المعروفة من مبدأ فصل السلطات، والحريات العامة، ونزاهة مختلف المحطات الانتخابية، واختفاء كل المظاهر اللاديموقراطية. واعتبر النقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مجمل سياسات الإصلاح القضائي المتعاقبة منذ عقود، وفق ما خلصت إليه أدبيات الجمعية، كانت فاشلة، مؤكدا على «أن استهلاك خطابات واهمة عن الإصلاح القضائي مفصولة عن واقع القضاء كسلطة وكمؤسسة وكوسائل وكصرح استراتيجي في البناء الديموقراطي وفي إعادة بناء الدولة..هو مجرد إهدار للوقت والجهد» وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يبقي القضاء بكل أجهزته كآلة ضعيفة منفذة وليس آلة قوية مقررة. وقال النقيب إن أبرز مظاهر الاختلال الذي يعرفه القضاء بالمغرب يرتبط عضويا بالنظام الدستوري والسياسي، وتمثل خاصة في ضرورة الحسم نصا وعملا في مبدأ فصل السلط على قاعدة تقرير أن القضاء سلطة قائمة الذات ومستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، قصد تجاوز كل اختلالات الشأن القضائي، داعيا في الوقت نفسه إلى توفير الآليات والميكانيزمات لمناهضة وزجر كل أشكال الفساد والإفساد داخل أسرة العدالة، من جهة، ومن جهة أخرى، لمحاربة كل أشكال التدخل والتأثير في الشأن القضائي الماسة باستقلاليته. في حين أكد النقيب محمد مصطفى الريسوني، العضو بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن القضاء المستقل النزيه يتطلب «عدالة مستقلة بجميع مكوناتها، نزيهة بجميع عناصرها، خاضعة في كل ذلك لقوانين وضوابط المراقبة والتتبع والتفتيش، نابعة من قواعد شفافة وأجهزة مستقلة ومتنوعة». من جهته، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي على أن التصورات الكبرى لإصلاح القضاء يجب أن تخرج من السرية إلى العلنية، وأن تعرض لنقاش مفتوح، وقال «نريد الوضوح، المغرب لا يمكن أن يظل في الضباب، الإصلاح يجب أن يكون شاملا وحقيقيا، ويذهب إلى العمق للقطيعة مع ماضي الإصلاحات الفاشلة». وأكد الجامعي أن مستقبل المغرب رهين بمؤسسة قضائية مستقلة، وبقضاة أقوياء، وكشف أن معظم المبادرات السابقة لم تتجه صوب الإصلاحات الاستراتيجية، وأتت بمبادئ وضمانات تفتقر إلى وجودها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن أهمية هذا الإصلاح تقتضي أن تكون له منطلقات أساسية موحدة، وأن تعطى له كرونولوجيا واضحة، تتحدد من خلاله الجدولة الزمنية لتطبيق الخطوط العريضة لهذا المشروع.
