أظهر استطلاع الظرفية الصناعية لشهر غشت، الذي أجراه (بنك المغرب)، أن الإنتاج الصناعي تراجع خلال شهر غشت للشهر الثاني على التوالي، بفارق آراء بلغ 17 في المائة. وحسب رؤساء المقاولات، الذين شملهم الاستطلاع، عرف الإنتاج الصناعي تراجعا في أنشطته شهرا بعد آخر، حيث أكدت 39 في المائة من الردود على وجود ركود في هذا النشاط، وسجلت 39 في المائة الأخرى حصول تراجع في الإنتاج، بينما تحدث 22 في المائة عن وجود ارتفاع في وتيرة الإنتاج، وهو ما يؤكد تسجيل فارق آراء سلبي بمعدل 17 في المائة . وفي المقابل، توقع 56 في المائة من الصناعيين المستجوبين حصول تحسن في أنشطة القطاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد شمل هذا الانخفاض في النشاط، والذي تزامن مع فصل الصيف، جميع الفروع، بينما يتوقع الفاعلون الصناعيون حصول ارتفاع، على المدى القصير، في جميع الفروع الصناعية وبدرجات متفاوتة. ومن جانب آخر، ارتفعت المبيعات الإجمالية خلال شهر غشت مقارنة بشهر يوليوز، وذلك برصيد 3 في المائة من الآراء، نتيجة أساسا لارتفاع المبيعات الأجنبية، فيما يتوقع الفاعلون الصناعيون تواصل تحسن المبيعات المحلية والخارجية خلال الثلاثة أشهر المقبلة. ويعكس نمو المبيعات الإجمالية زيادة في إنتاج الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وانكماشا في باقي الفروع الأخرى. ويتوقع الصناعيون، على المدى القصير، حصول نمو في جميع القطاعات، وخاصة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الميكانيكية والمعدنية. وفي المقابل، تواصل الانخفاض الذي بدأ خلال يونيو المنصرم في حجم الطلبيات الجديدة في جميع الفروع باستثناء الصناعات الغذائية، التي شهدت ارتفاعا. وفي ما يتعلق بدفاتر الطلبيات، اعتبر البحث «أنها كانت ضعيفة»، بينما كان مخزون المنتجات المصنعة مرتفعا عن مستواه الاعتيادي. وأظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاعا في أسعار المنتجات المصنعة، ب 12 في المائة في معدل الآراء، حيث سجلت نسبة 64 في المائة من الردود حصول ركود، بينما أشار 24 في المائة إلى تسجيل ارتفاع، في حين تحدث 12 في المائة عن حصول تراجع، فيما توقع 5 في المائة أن ترتفع هذه الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وهم انخفاض الأسعار صناعات النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية والمعدنية، بينما تم تسجيل نمو في باقي الصناعات الأخرى، في ظل توقع أن ترتفع هذه الأسعار، على المدى القصير، في جميع الفروع بدرجات متفاوتة. يشار إلى أن الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية لبنك المغرب، الذي يمثل استطلاعا للرأي لدى عينة تمثيلية من 400 مقاولة تعمل في القطاع الصناعي الوطني، يروم توفير بيانات نوعية في وقت قصير للتمكين من تقييم الظرفية الصناعية بغية اتخاذ القرارات الملائمة.