هل ستنخفض أسعار العقار التي التهبت في السنين الخمس الماضية بالمغرب؟ جواب المدير العام ل«وفا إيموبيليي» كان قاطعا، لن تتراجع الأسعار خصوصا بمدينة كالدار البيضاء حيث الوعاء العقاري شبه منعدم، و أجاب على تساؤل لأحد الحضور خلال ندوة أقيمت بالدار البيضاء عندما اشتكى أن ابنه ينتمي للطبقة المتوسطة لكنه لا يقوى على تحمل سكن ب 300 مليون سنتيم، فرد عليه نور الدين الشرقاني أن ابنه سيندم خلال الخمس سنوات القادمة لأنه ضيع فرصة اقتناء شقة بذلك الثمن، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الابناك وشركات السلف خلال السنة الماضية قد تخلت عن منح القروض السكنية للزبائن وبالتالي تنشيط القطاع العقاري بالمغرب . ودلل الشرقاني، المدير العام لإحدى أكبر مؤسسات القروض العقارية بالمغرب، خلال اللقاء الذي نظمه نادي مشاريع أول أمس الثلاثاء، بآخر إحصائيات المجموعة المهنية لأبناك المغرب حيث ارتفعت القروض العقارية التي طلبها المستهلكون المغاربة من الابناك ومؤسسات الاقتراض بحوالي 11 في المائة إذ انتقلت من 98 مليار درهم في 2008 إلى أكثر من 100.5 مليار درهم في نونبر 2009، بينما فاق نمو القروض الموجهة للمستثمرين في قطاع العقار 38 في المائة بزيادة قدرها 17 مليار درهم، وانتقلت من 45 مليار درهم إلى 62.5 مليار درهم في 2009 ، وبذلك يكون نمو مجموع القروض العقارية خلال 2009 قد فاق 19.5 في المائة بزيادة 28 مليار درهم عن السنة الماقبل ماضية . من جانبها دافعت مونية ضياء لحلو، مديرة الإنعاش العقاري بوزارة السكن والتعمير والتهيئة المجالية، عن استراتيجية وزارتها لإعادة إحياء صنف السكن الاقتصادي الذي عرف تراجعا في العرض خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث جاء القانون المالي 2010 بعدة تحفيزات تروم تنشيط هذا الصنف من السكن، إذ منحت للمنعشين العقاريين امتيازات ضريبية لطالما طالبوا بها،تضيف لحلو، وأعفوا من 5 التزامات كانت تثقل كاهلهم هي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر، بالاضافة إلى إعفاءين آخرين يهم الأول الرسم الخاص على الاسمنت والثاني رسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية،مذكرة أنه بالمقابل ألزم القانون المالي الحالي هؤلاء المنعشين سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين أن ينجزوا مساكن اجتماعية، حيث أكد القانون أنه لا يستفيد من هذه الاعفاءات إلا المنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر تحملات ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن 500 سكن اجتماعي موزع على فترة أقصاها 5 سنوات، ورخص القانون للمنعش العقاري أن يبني مشاريعه موزعة على موقع واحد أو أكثر في مدينة واحدة أو أكثر، كما لم ينسى القانون المالي لهذه السنة المستهلك المغربي الذي يريد اقتناء سكن اقتصادي، حيث منحت له كذلك امتيازات ضريبية على شكل إعفاء من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عند اقتنائهم للمنتوج السكني الذي لا يتعدى سعره 25 مليون سنتيم مع ضرورة تخصيصه كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد . وأضافت لحلو، أن هناك مشروعا يتدارس بالبرلمان ويهدف إلى تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني من شأنه تحسين العلاقات بين الجانبين وإرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي، مضيفة أن إعداد هذا القانون الذي يتضمن 53 مادة تم بناء على دراسة دامت حوالي سنتين ونصف السنة، وخلصت إلى كون القطاع يعاني فعلا من عدة اختلالات أدت إلى أزمة ثقة تضررت من جرائها العلاقات بين المكترين والمكرين، وجاء القانون بمجموعة من الإجراءات منها التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء باعتماد وثيقة تحدد بشكل دقيق وواضح حقوق وواجبات كل طرف من طرفي العقد, وتحديد مدة عقد الكراء، بتراضي طرفي العقد، وتضمينها في العقد المكتوب، والتأكيد على مبدأ حرية تحديد وجيبة الكراء .
