سيناريوهات كثيرة تنتظر قلب التشكيلة الحكومية الحالية، بعدما أعلنت القيادات المحسوبة على عبد الواحد الفاسي انسحابها من انتخابات اللجنة التنفيذية للحزب، وهو ما أفرز فوز تيار شباط في هذا الجهاز التنفيذي، وسيجد شباط نفسه في مواجهة «امتحان» أنصاره، الذين سيبحثون عن تقاسم «الكعكة»، بعدما ظلت محصورة، منذ عقود، على قيادات معينة داخل الحزب. ظل حميد شباط، في المرحلة الفاصلة بين الإعلان عن ترشيحه وانتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، يثير جدلا واسعا حول مصير حكومة بنكيران، بعدما توعّد، قبل فوزه، وزراء محسوبين على آل الفاسي، وأولهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، الذي ذكره شباط بالاسم خلال صراعه مع غريمه عبد الواحد الفاسي، وبعد فوزه، يرى بعض الباحثين أن نوايا الأمين العام الجديد تتجه إلى تطبيق مقولة «رأيت رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها».. تخلي بركة عن ترشحه للجنة التنفيذية، ثم إجهاشه بالبكاء على صدر لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي السابقة في مجلس النواب، مباشرة بعد إعلان شباط أمينا عاما في الصخيرات.. زادت من تكهنات فرضية تعديل حكومي مرتقَب، وهي فرضية عبّر عنها كذلك امحمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال في حوار مع «المساء» قبيل التوجه إلى الصخيرات، بعدما أشار إلى أن هناك احتمالا لتغيير بعض الوزراء الاستقلاليين بعد فوز شباط. سيناريوهات كثيرة تنتظر قلب التشكيلة الحكومية الحالية، بعدما أعلنت القيادات المحسوبة على عبد الواحد الفاسي انسحابها من انتخابات اللجنة التنفيذية للحزب، وهو ما أفرز فوز تيار شباط في هذا الجهاز التنفيذي، الذي ظل متكتلا إلى جانبه طيلة مراحل «المحنة». وسيجد شباط نفسه في مواجهة «امتحان» أنصاره، الذين سيبحثون عن تقاسم «الكعكة»، بعدما ظلت محصورة، منذ عقود، على قيادات معينة داخل الحزب. واعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض في مراكش، في تصريح ل»المساء» أن «تولي شباط قيادة حزب يتوفر على ست حقائب وزارية سيخلق مشاكل كبيرة للتجربة الحكومية الحالية».. واعتبر المتحدث ذاته أن مشاكل شباط ليست محصورة مع القيادات السابقة المحسوبة على عباس الفاسي، الأمين العام السابق، أو غريمه عبد الواحد الفاسي، نجل مؤسس الحزب، علال الفاسي، بل هناك مشاكل مُنتظَرة مع أحزاب كل من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، لكونه حسب الباحث في العلوم السياسية، «خاض حربا وصدرت ضده تصريحات نارية ولا تنظر إليه قيادات هذه الأحزاب بعين الرضا». سيكون البرنامج الحكومي الذي تبنّته حكومة بنكيران معرضا للتهديد، وهو ما سيثير العديد من الإشكالات، خصوصا أن وزارة الاقتصاد والمالية مهدَّدة بفقدان وزيرها نزار بركة: «في اعتقادي سيكون للاستقرار الحكومي واحترام البرنامج الذي وضعته الحكومة تبعات سياسية بعد فوز شباط، ويمكن أن تدخل في دوامة عدم التناسق الحكومي، خصوصا أن وزارة المالية تُعتبَر القلب النابض لتنفيذ البرامج الحكومية» حسب الغالي، الذي اعتبر أن «تصريحات الأمين العام الجديد بشأن التجائه إلى تعديل حكوميّ لن تخدم العمل المؤسساتي في المغرب». وسيطرح حميد شباط، الذي هاجم عددا من الوزراء المعينين سابقا من قِبَل الوزير الأول السابق عباس الفاسي «مشكل الولاءت بين الأمين العام السابق والجديد»، حسب وجهة نظر الدكتور الغالي، الذي أشار إلى أن الوزراء يميلون في تنفيذ القرارات إلى الجهات التي اقترحتهم في مناصب التعيين، حيث غالبا ما يرتبط هذا التعيين بمصالح وحسابات. وفي حالة تحقُّق السيناريوهات المحتمَلة لتعديل حكومي في الشهور الماضية وتم التخلي عن الوزراء المحسوبين على آل الفاسي، ستكون الحكومة مُلزَمة بتقديم برامج جديدة للمواطنين، انطلاقا من التوجهات الجديدة لوزارة المالية والقوانين المالية المرتبطة بها، واعتبر محمد الغالي أن «وزارة المالية وزارة إستراتيجية ولها دور الأجرأة في جميع المخططات التنموية والاقتصادية»، مما يفرض على هذه الحكومة تقديم آمال جديدة للمواطنين. أما الدكتور طارق أتلاتي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، فاعتبر أن السيناريو المحتمَل في التعديل الحكومي المقبل سيرتبط بمقولة «من كان معي ومن كان مع الآخر».. وطبقا للمنطق السياسي، اعتبر الباحث في العلوم السياسية أن «جني الثمار تتحدد مع الفائز». لكنْ من الملاحظ أن بعض الوزراء الاستقلاليين ظلوا بعيدين عن الصراع القائم بين تيار شباط وتيار آل الفاسي، حيث تطرح الكثير من الفرضيات في شأن الوزراء المُهدَّدين، وهو ما عبّر عنه أتلاتي بأن «إمكانية التعديل الحكومي ليست مطلقة»، مشيرا إلى أن «يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مثلا، كان خارج دائرة الصراع بين الفائز والخاسر، ولا أعتقد أنه سيتم تغيير مثل هؤلاء الوزراء». وبعد انتخابه أمينا عاما جديدا للحزب، شدّد شباط على ضرورة مراجعة عدد من إستراتيجيات العمل التي تتعلق بالحزب، وهو ما سيطرح إشكالية التنسيق بين الأمانة العامة والقطاعات الحكومية التي يُسيّرها حزب الاستقلال منذ تسعة أشهر، حيث يُعرَف شباط بأوامره الصارمة خلال فترة تسييره لعمودية فاس، وهو ما سيفرض على الوزراء المحتمَل تعديلهم تطبيق منهجية العمل الجديدة، واعتبر أثتلاتي أنه يصعب على شباط تغيير البرنامج الحكومي الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران بعد تعيينها في بداية السنة الجارية. واعتبر المتحدث ذاته أن «هناك مصلحة عليا سيكون شباط ملزما باحترامها في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، والتي أثرت على المغرب»، مؤكدا أن الأمين العامّ الجديد سيعطي الأولية للقضايا المرتبطة بالتنظيم داخل هياكل الحزب.
