الأغلبية توحد مواقفها قبيل عرض قانون المالية على مجلس النواب

الرباط
المهدي السجاري
عقدت مكونات الأغلبية، مساء أول أمس الإثنين، اجتماعا بمنزل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل تنسيق مواقفها حول قانون المالية قبيل عرضه على أنظار أعضاء مجلس النواب.
وذكرت مصادر حضرت الاجتماع، الذي لم تتجاوز مدته ساعة من الزمن، أن اللقاء عرف حضور حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وامحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد أمين الصبيحي،
عضو الديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية ممثلا عن الأمين العام للحزب، إضافة إلى رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية، وبعض الوزراء.
وذكرت مصادرنا أن اللقاء، الذي شهد تنظيم حفل عشاء على شرف الحاضرين، عرف تقديم الخطوط العريضة لقانون المالية كخطوة تمهيدية لتعميق النقاش حول مضامينه، فيما رفض رئيس الحكومة تقديم تفاصيل حول قانون المالية إلى حين عرضه على أعضاء مجلس النواب «احتراما للمؤسسة البرلمانية»، مما أجل الإجابة عن بعض الأسئلة المثارة في الاجتماع.
وقد قررت مكونات الأغلبية عقد لقاء دراسي يضم نواب ومستشاري الأغلبية لتدارس وتعميق النقاش حول قانون المالية بعد عرضه على أعضاء مجلس النواب، من أجل «تنسيق أكبر للمواقف وتقوية الجسم الداخلي» بعد سلسلة الأزمات التي عرفتها مكونات الحكومة خلال السنة التشريعية الماضية.
وأكدت مصادرنا أنه في إطار التنسيق بين مكونات الأغلبية، الذي انتقلت مهام الإشراف عليه إلى نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلا عن كل فريق برلماني من الأغلبية من أجل صياغة مقترحات تعديلات موحدة حول قانون المالية، وتفادي أي تصدع قد يثار بسبب القانون.
وسجلت بعض المصادر أن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، الذين حضروا الاجتماع، أخذوا الكلمة للتعبير عن مواقفهم تجاه قانون المالية، وأكدوا على «ضرورة تقوية علاقة مكونات الأغلبية بغض النظر عن التغييرات التي تعرفها قيادة الأحزاب»، في إشارة إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال، فيما أكدت المصادر ذاتها أنه لم تتم إثارة أي موضوع آخر عدا موضوع قانون المالية.