الحبس لضابط سرق الخشب من قصر فاس

قضت المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الإثنين، في حق ضابط ممتاز في أمن القصور بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما وجهت إليه تهما لها علاقة باستغلال النفوذ وتشغيل عمال تربطه بهم قرابة عائلية دون سند قانوني وسرقة الخشب من مستودع تابع للقصر الملكي. وعرف الملف محليا بملف «لصوص القصر الملكي بفاس». وقضت المحكمة، وهي تنظر في الملف، بإدانة نجل أخ الضابط الممتاز بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، وأصدرت في حق المتهم الثالث، الذي يتابع في حالة سراح، نفس الحكم (سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم)، وحكمت على كل من «محمد.م» و«عمر.ب» و«نور الدين.م» بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية حددت في 500 درهم، بعدما تقررت متابعتهم أثناء التحقيق في حالة سراح. واستمعت المحكمة، في جلسات ماراطونية للنظر في الملف، إلى ما يقرب من 22 شاهدا. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي من تولى التحقيق في هذا الملف الذي حظي بمتابعة إعلامية خاصة. وقالت المصادر إن مديرية أمن القصور هي التي تقف وراء تحريك المتابعة، وأضافت أن حساسية القضية هي التي دفعت النيابة العامة إلى تكليف عناصر الفرقة الوطنية في الدار البيضاء بالتحقيق في الملف.
وتحدث أحد أبرز الشهود في القضية، أثناء الاستماع إليه، عن تجاوزات الضابط الممتاز «م.م» الذي ظل يقدم نفسه في أوساط العاملين في القطاع على أنه يتوفر على نفوذ خاص. وقال مفتش الشرطة إن زميله في المهنة لم يسجل عددا من العاملين في القصور والإقامات الملكية في السجلات حسب ما تفرضه تعليمات المسؤولين عن أمن القصور.
وذكر الشاهد، وهو يستعرض جزءا من هذه «الفوضى العارمة»، أن إحدى وقائع سرقة قطع من أخشاب الأرز من داخل ورشة القصر وإخراجها بعد شحنها في سيارة الضابط الممتاز تعود إلى سنة 2005. كما تحدث عن «تأديب» المسؤول الأمني المتهم لدركي عامل في أمن القصور كان على خلاف مع أحد تجار المخدرات بحي الملاح بوسط مدينة فاس، وهو حي شعبي محاذٍ للقصر الملكي. وتطرقت شهادته أيضا إلى سرقة المحروقات من القصر الملكي وإخراجها عبر أحد الأبواب الخلفية دون الإدلاء بوصل الخروج. و»رخص» المتهم الرئيسي، حسب هذه الشهادة، لعناصر موالية له تعمل داخل القصر باستعمال الهاتف النقال داخل القصر والضيعة الملكية التي توجد في منتجع مولاي يعقوب، ومنع تفتيش سيارات تابعة لمصالح القصر وسيارات خاصة وعربات شحن لمنتوجات فلاحية للضيعة، وهو ما يتنافى وتعليمات الكتابة الخاصة للقصر ومديرية أمن القصور. وأدى هذا الوضع إلى وقوع سرقات شملت أخشاب القصر الملكي ومشتقات الحليب بضيعة منتجع مولاي يعقوب ولحوم الماعز.
ويعود تفجر الملف إلى نهاية شهر شتنبر الماضي، حيث أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في فاس بالاحتفاظ بضابط أمن ممتاز في القصور الملكية بفاس وضواحيها رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما قدمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المحكمة في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ وسرقة الخشب من أحد مستودعات القصر الملكي بفاس.