الحبابي: الراضي لا يمكنه أن يقوم بأي شيء في قضية بنبركة إلا بعد اتفاق مع الملك

قال إن الملك رد على عدة رسائل بعث بها إليه باستثناء رسالة تخص قضية بنبركة

حقائق تنشر لأول مرة على لسان محمد الحبابي، «الشيوعي» الذي أسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية رفقة المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد،
دون أن يتخلى عن صداقته لمستشاري الحسن الثاني وجنرالاته الأقوياء. فوق كرسي اعتراف «المساء»، يتحدث أستاذ الاقتصاد عن علاقته بالجنرالين القادري والدليمي وبإدريس البصري، وكيف جمع بين علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد لتأسيس الكتلة الوطنية، ثم اتصل بالقصر الملكي لتشكيل حكومة الكتلة في 1971؛ ويتطرق الحبابي إلى علاقة الاتحاديين بالانقلاب على الحسن الثاني سنة 1972. ويميط اللثام عن أسرار غير معروفة في قضية المهدي بنبركة، وكيف خطط رفقة اليازغي لاختطاف «قتلة» المهدي، وكيف سجنه الحسن الثاني رفقة بوعبيد واليازغي بعد رفضهم الاستفتاء حول الصحراء سنة 1981.
- لماذا توقفت جريدة «ليبيراسيون»، التي أسستها سنة 1964، مباشرة بعد اختطاف المهدي بنبركة في أكتوبر 1965؟
لأن البوليس أصبح يحجزها باستمرار، بل إنهم مرة فتحوا صندوق سيارتي وأخذوا الأعداد التي كانت توجد بداخله والتي كنت سأسلمها إلى الإخوان في الرباط لتوزيعها نضاليا.
- اعتذرت إلى البشير بنبركة، نجل المهدي، عندما طلب منك الإدلاء بشهادتك عن المهدي أمام القاضي الفرنسي؛ لماذا؟
لأن كل العمل الكبير الذي قامت به العدالة الفرنسية، من أكتوبر 1965 إلى أكتوبر 2012، لا أهمية له بالنظر إلى أن جريمة اختطاف واغتيال المهدي بنبركة تعد أكبر جريمة في مرحلة الحرب الباردة، بل أكبر جريمة في القرن العشرين.. وليس بالقضاء الفرنسي سنصل إلى الكشف عما جرى للمهدي بنبركة.
- كيف إذن سنصل، في نظرك، إلى معرفة حقيقة ما حدث للمهدي؟
بمثل ما تقوم به أنت الآن. أنا من خلال هذا الحوار، أغتنم الفرصة لألتمس من قائدنا أمير المؤمنين الملك محمد السادس، ومن القائد الأمريكي باراك أوباما والقائد الفرنسي فرانسوا هولاند، أن يكشفوا عن حقيقة ما جرى لأحد أبرز الوجوه التحررية في العالم، لأن الاستمرار في التعتيم على مصير المهدي بنبركة لم يعد له من مبرر بعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، وانتهاء الخطر الذي كانت تشكله تحركات المهدي على مصالح الغرب، وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كادت أن تشعل فتيل الحرب النووية. الآن، بعد أن انهار الاتحاد السوفياتي وانهارت الشيوعية، لم يعد هناك من ضير أو خطر في إظهار حقيقة ما جرى للمهدي والكشف عن مصير جثته، لذلك فهؤلاء الزعماء الثلاثة ملزمون بإزاحة طابع السرية عن ملايين الوثائق التي تحول دون عودة المهدي بنبركة إلى التاريخ الإنساني عبر مسيرته من أجل تقدم الإنسان وخروجه من العبودية إلى المواطنة التامة وإلى الكرامة. إني أغتنم هذه الفرصة، أيضا، لأذكِّر أمير المؤمنين القائد محمد السادس بأن الملك البلجيكي، ألبير الثاني، سبق له أن أفرج سنة 2001 عن الملفات السرية التي كانت لدى بلجيكا عن اغتيال الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا، وقد اعترف الملك البلجيكي بأن جهاز الاستخبارات الأمريكية ال»سي آي إيه» هو الذي اغتال لومومبا الذي كان، مثل المهدي بنبركة، في سنوات الستينيات، يعطف على الكتلة الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفياتي، وكانت أمريكا تعتبره مصدر تهديد لمصالحها في إفريقيا. وقد ساهمت هذه الخطوة التي قام بها الملك البلجيكي في تبرئة يدي المملكة البلجيكية من دم لومومبا. الآن، هناك أيضا تحول شعبي في التعاطي مع قضية المهدي بنبركة، فلأول مرة يقف البرلمان للترحم على روحه، رغم أن أغلبية أعضاء هذا البرلمان ليسوا اتحاديين أو تقدميين، كما أن هناك من يطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن حقيقة ما جرى للمهدي.
- سبق لك أن راسلت الملك بشأن قضية المهدي بنبركة؟
راسلت الملك محمد السادس في شأن عدد من القضايا، وكان دائما يتفضل بإجابتي، لكنني لم أتلق منه أي جواب عندما وجهت إلى جلالته نداء في موضوع المهدي بنبركة. أنا لم أقتصر على مراسلة الملك في قضية المهدي بنبركة، بل إنني ذهبت للقاء ادريس اليزمي بعد تعيينه رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وعندما لم أجده في مكتبه، وضعت رسالة في موضوع المهدي لدى كتابته الخاصة، ساءلته فيها عن السبب الذي يقف وراء عدم نشر تقرير من 200 صفحة يوجد لدى المجلس؛ كما راسلت عبد الإله بنكيران بعد توليه رئاسة الحكومة، وأرفقت الرسالة بتلك التي سبق أن أرسلتها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووضحت له أن مسؤوليته على رأس السلطة التنفيذية ومبادئ الدين الإسلامي يحتمان عليه المساهمة في كشف حقيقة ما جرى للمهدي بنبركة، لكنه لم يجبني.
- تعاقب على وزارة العدل، ما بين 2002 و2010، وزيران اتحاديان هما محمد بوزوبع وعبد الواحد الراضي، دون أن يعرف ملف المهدي بنبركة تقدما ملموسا؟
لأن العدالة «زيرو»، بما في ذلك العدالة الفرنسية التي تركز على جزئيات لا قيمة لها من قبيل الإصرار على القول بتورط الجنرال حسني بنسليمان بمبرر أنه، عندما كان يشتغل في ديوان وزير الداخلية أوفقير، حمل السماعة ورد على مكالمة أنطوان لوبيز الذي كان يريد الحديث إلى أوفقير في التلفون. أما في ما يتعلق بوزيري العدل الاتحاديين، فقد خبرت جيدا الراحل محمد بوزوبع، فهو لم يتلق إذنا من الملك، لذلك لم يكن ممكنا أن يذهب بعيدا في المساهمة في الكشف عما جرى للمهدي، ونفس الشيء بالنسبة إلى عبد الواحد الراضي الذي أعرف أنه لا يمكن أن يقوم بشيء في قضية بنبركة، ولا يمكنه أن يفتح هذه القضية في غياب اتفاق قبلي مع الملك.
- لماذا، إذن، يقبل وزير اتحادي حقيبة العدل وهو غير قادر على المساهمة في فتح قضية المهدي بنبركة؟
لذلك أنا أقول «ما بقا اتحادي»، لو كنت أنا أو عبد الرحيم بوعبيد أو حسن الأعرج، في هذا المنصب، لكان الواحد منا قد قدم استقالته كلما بدا له أنه، كوزير للعدل، لن يقدم شيئا يذكر في قضية المهدي. أنا لا أشكك في أن يكون بوزوبع أو الراضي قد طلبا من الجهات العليا السماح لهم بإجراء تحقيق وبحث حقيقي في ملف المهدي، لكن ما أعيبه عليهما هو أنه كان عليهما أن يستقيلا عندما لم تتم الاستجابة لهما في هذا الملف، بل كان على الحزب كله أن يستقيل من الحكومة.