بنكيران يدعو إلى منع «الحلاوة» وأصحاب الطاكسيات يثمنون القرار

أحمد بوستة
استطاع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين المنعقدة أول أمس الأربعاء، أن يعزف على الوتر الحساس بالنسبة إلى مجموعة من سائقي الطاكسيات على المستوى الوطني، خاصة حينما تحدث عن ضرورة إصدار قرار يقضي بمنع «الحلاوة» المقدمة من طرف أصحاب الطاكسيات إلى المستفيدين من المأذونيات «الكريمات».
وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن «رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران رمى بالكرة إلى وزير الداخلية الذي من المفروض أن يعجل بإصدار قرار يمنع منح «الحلاوة»، وذلك من أجل إغلاق الباب أمام المستفيدين من هذه العملية»، وأضاف أن حديث بنكيران عن منع «الحلاوة» أثار استحسان مجموعة من المهنيين المكتوين بنارها.
ونفى مصطفى الكيحل وجود أي صعوبات في تنفيذ هذا القرار، مؤكدا أنه في حالة تفعيل المذكرة الوزارية المشتركة رقم 21، فإنه سيكون من السهل جدا تنفيذ القرار المذكور، ومنع الحلاوة بصفة نهائية، وقال: «إن المذكرة الوزارية المشتركة تؤكد أن هناك لجنة في العمالات والولايات مهمتها هي فض النزاعات بين مهنيي الطاكسيات وأصحاب المأذونيات الذين لا يمكنهم اللجوء إلى القضاء إلا بالمرور عبر اللجان التي تبقى مهمتها هي فض النزاعات»؛ وأوضح أن الإشكالية الحالية مرتبطة، بشكل كبير، بتفعيل هذه المذكرة الوزارية، لأنه بدون تنفيذها لن تحل مجموعة من المشاكل المرتبطة بقضية مهنيي قطاع الطاكسيات.
واعتبر المتحدث ذاته أنه حان الوقت ليكون منهيو النقل الطرقي ممثلين في الغرفة الثانية، وذلك لطرح المشاكل الكثيرة التي يعانيها هذا القطاع والدفع في اتجاه إيجاد حلول ناجعة لها، وخاصة الجوانب المتعلقة بالاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية، كالانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛ وفي هذا السياق، من المحتمل تنظيم وقفة احتجاجية في الأيام المقبلة أمام مقر صندوق الضمان الاجتماعي في الدار البيضاء للضغط من أجل استفادة منهيي النقل من خدمات هذه المؤسسة.
وأكد مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، أن تفعيل قرار منع «الحلاوة» بيد الولاة والعمال، وذلك لإرغام أصحاب المأذونيات على تجديد العقود دون الحصول على «حلاوة»؛ وأضاف أن مهنيي النقل طالبوا، في وقت سابق، بوضع حد لكل الطرق التي تؤدي إلى تشريد العديد من أصحاب الطاكسيات، ومن بينها «الحلاوة» التي تعد مسألة غير قانونية.
وكان عدد من مهنيي النقل الطرقي هددوا، في وقت سابق، بتنفيذ مجموعة من الوقفات وخوض إضرابات وطنية كوسيلة ضغط من أجل تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه مع الحكومات السابقة والمرتبطة بحقوقهم الاجتماعية والقضايا الكثيرة التي يتخبط فيها قطاع النقل الطرقي على المستوى الوطني.