الأسد يهاجم أردوغان ويتهمه بمحاولة السيطرة على سوريا

المعارضة في الخارج تبحث إقامة حكومة انتقال وطنية واستمرار القتل في داخل سوريا

قال المركز الإعلامي السوري إن قوات النظام ارتكبت مجزرة في «القورية» بريف دير الزور،
راح ضحيتها حتى يوم أمس 15 قتيلا وعشرات الجرحى، موضحا أن أغلب ضحايا المجزرة من النساء، في وقت كانت فيه مدينة «الميادين» في ريف دير الزور قد شهدت تجدد الاشتباكات في محيط كتيبة المدفعية بالمدينة بين الجيش الحر وجيش النظام، وسط قصف مدفعي على «الميادين» والبلدات المجاورة. وأفاد شهود عيان بأن هذه المجزرة تأتي كرد فعل من قبل قوات النظام على العملية العسكرية التي تقوم بها كتائب الجيش الحر الموجودة في مدينة الميادين، وتحديدا بالقرب من مدينة «القورية»، مشيرين إلى أن كتائب الجيش الحر قامت بعدة عمليات في محاولة للسيطرة على المدفعية القريبة من مدينة الميادين، مما يبدو معه أن الخناق ضاق على هذه المدفعية الموجودة هناك، ليقرر النظام الانتقام من كافة البلدات المحيطة بهذه المدفعية. أما بخصوص الحصيلة النهائية للقتلى، فقد أكد أحد السكان المحليين أن هذا العدد الكبير من الشهداء، تسبب فيه القصف الذي استهدف سوق المدينة الشهير المسمى «سوق الجمعة»، مؤكدا أن «هناك 13 شهيدا وثقت أسماؤهم، لكن هناك شهداء ليست لهم ملامح ولم يتم التعرف إلى هوياتهم بعد، وقد يرتفع عدد الشهداء إلى 20 أو 25 شهيدا في الساعات القليلة القادمة». وفي تطورات دمشق وريفها، أفادت شبكة «شام» الإخبارية بأن قوات النظام قامت، صباح أمسن بقصف بساتين حي «كفرسوسة» بالطيران المروحي والدبابات، بالتزامن مع قصف بساتين داريا المجاورة للحي وحي نهر عيشة بالدبابات، فيما تجدد القصف العنيف من الطيران الحربي والمدفعية على مدن «دوما» و«عربين» و«حمورية» وعدة مناطق في الغوطة الشرقية. مشاورات حكومة انتقالية على المستوى السياسي، واصل سفراء ودبلوماسيون عرب وغربيون مشاوراتهم، مساء أمس الجمعة، مع عدد من ممثلي المعارضة السورية، في ختام جلسات التشاور التي يعقدها المجلس الوطني السوري في الدوحة بقطر منذ الأحد الماضي، في انتظار صدور بيان ختامي بشأن التفاوض حول مبادرتين تم طرحهما لتشكيل حكومة انتقالية. وكان المجلس الوطني قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن مبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر وطني داخل الأراضي السورية لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة، وتتكون من عدة وزارات تناط بها إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، لكن رياض سيف، العضو في المجلس الوطني، قدم بدوره مبادرة موازية لتشكيل كيان جديد للمعارضة يكون أكثر اتساعا من المجلس الوطني، لتنبثق عنه الحكومة الانتقالية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مبادرة المجلس خطوة استباقية لمبادرة سيف، قال رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا إنها ليست كذلك، وإن «الزميل رياض سيف صديق عزيز لا نشك في وطنيته أبدا»، مبديا ثقته في أن التشاور سيؤدي إلى موقف مشترك. ومن جهته، قال عضو المجلس الوطني محمد بشير حداد إن المبادرة التي قدمها المجلس «شبه ناضجة بنائيا»، وإنها قابلة للنجاح لتمتعها بالمرونة، لكنها تحتاج إلى تعامل موضوعي من قبل المجتمع الدولي مع المجلس الوطني بعد التطور الذي أحدثه في ضم العديد من الكيانات السياسية وزيادة تمثيل الحراك الثوري. وأضاف أن المجتمع الدولي إذا أراد بالفعل إنهاء مأساة الشعب السوري، فعليه القبول بهذه المبادرة لأنها الأقدر على الإنجاز، ولأن القوى المشاركة في الهيئة العامة للمجلس -التي أقرت المبادرة- هي قوى فاعلة على الأرض داخل سوريا، مما يجعل المبادرة قادرة على الحياة. من جانبه، تحدث المعارض السوري رياض سيف، صاحب مبادرة الهيئة الوطنية السورية، قائلا: إن المجلس الوطني وبقية أطياف المعارضة، المشاركة في اللقاء التشاوري بالدوحة، وافقت مبدئيا على مبادرته التي تنص على إحداث كيان سياسي جديد، يكون المجلس الوطني السوري طرفا فيه، مضيفا أن «المجلس الوطني وبقية مكونات المعارضة طالبت بإدخال تعديلات على مبادرته لجهة توسيع تركيبتها». الحراك الثوري من ناحية أخرى، قال الممثل للحراك الثوري المستقل في حماة، أبو بكر ياسين، إنه كان يأمل أن يتم تقديم هذه المبادرات «منذ أكثر من عام وقبل أن يقتل عشرات الآلاف من المدنيين»؛ وأضاف، في إشارة إلى موقف المجتمع الدولي من الأزمة السورية، أن «من لا يقف مع الضحية فهو يدعم القاتل». وتابع عضو المجلس الوطني: «نحن، كحراك ثوري في الداخل، لا نريد أن يزايد أحد على دماء الشهداء»، موضحا أنه غير متفائل بمبادرة المجلس لأن «هناك مبادرات أخرى سبق أن فشلت، وأن العالم لو أراد حل الأزمة لسارع إلى تبني أي جهة من جهات المعارضة ودعمها لمواجهة النظام». وعن موقفه بشأن مبادرة سيف، قال إن المبادرات لن تنجح ما لم تكن ضمن إطار المجلس الوطني الذي اكتسب الشرعية، وحظي بقبول دولي لتمثيل الشعب السوري. وفي سياق متصل، قال العضو بالمجلس الوطني، رضوان زيادة، إن «مبادرة المجلس ستتولى مهمة تشكيل حكومة مصغرة مكونة من وزارات مهمة، بحيث تناط بهما مسؤولية إدارة الإعمار وتسليح الجيش الحر، كما سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لإطلاق المؤتمر الوطني -المخول بتشكيل الحكومة بأسرع وقت- لأن الأزمة لا تحتمل أي تأخير. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مبادرة المجلس الوطني بديلا عن مبادرة سيف، قال: «هي بديل بالتأكيد»، مضيفا أن مبادرة المجلس لا تزال تحتاج إلى الكثير من العمل على المستوى الدولي لتسويقها، والحصول على دعم كاف لها، أما المبادرة الأخرى فلن تحصل على الدعم الداخلي المطلوب لإنجاحها. وحول إمكانية عقد المؤتمر الوطني داخل الأراضي السورية، قال إن هذا ممكن مبدئيا في الأماكن التي خرجت عن سيطرة النظام، مشيرا إلى أن حماية أعضاء المؤتمر من خطر القصف هي مسؤولية المجتمع الدولي، «فإذا لم يتمكن من حماية أصحاب هذه المبادرة، فكيف سينجح في الاعتراف بها؟». توافق على الرفض أما عضو مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني، عبد الرحمن الحاج، فقال إن «المجلس الوطني عقد جلسة خاصة لمناقشة مبادرة سيف أمس الأول»، مشيرا إلى وجود «شبه توافق على رفضها». وأضاف أن مبادرة سيف «ولدت ميتة»، وأن الحل الوحيد لإنجاحها يقوم على أن تحاول تطوير نفسها بناء على مبادرة المجلس وأن تحاول، على الأقل، قبول العناصر الجوهرية التي جاءت فيها. وفي سياق آخر، قال عضو المجلس الوطني عن جماعة الإخوان المسلمين، عمر مشوح، إن هناك الكثير من الشائعات التي بدأ يتم تداولها بسبب تصريح سيف بأن المجلس إذا فشل في تبني مبادرته فستقفز بعض الكتل فوق المجلس للسير بمبادراتها الخاصة، حيث اتهم البعض جماعة الإخوان بالتحضير لإجراء مماثل. وأشار مشوح إلى بيان أصدرته جماعة الإخوان الأسبوع الماضي، أعلنت فيه موافقتها على مبادرة إلى تشكيل حكومة انتقالية طالما التزمت بعدد من الضوابط، وعلى رأسها الالتزام ببقاء المجلس الوطني ركيزة أساسية في أي مبادرة. اتهامات للعربي وكانت دمشق قد اتهمت، يوم الخميس الماضي، الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، بالمشاركة مع دول وتنظيمات «إرهابية» في مخطط «لتدمير سوريا»، وذلك غداة قوله إن «النظام السوري لن يستمر طويلا». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن الناطق باسم الخارجية، جهاد مقدسي، قوله إن تصريحات العربي جاءت «قبل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تشكل رأس حربة في جريمة سفك دماء الشعب السوري، ليقدم العربي من جديد أوراق اعتماده إلى دول وتنظيمات إرهابية تسعى إلى تدمير سوريا فقط». وأشار مقدسي إلى أن هذا الموقف «يجعل منه (العربي) شريكا وراعيا وأداة في هذا الاستهداف المفضوح». وتتهم سوريا دولا غربية وعربية أبرزها الولايات المتحدة وتركيا وقطر والسعودية بدعم المعارضة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وكان العربي قال، يوم الأربعاء الماضي، قبيل مغادرته القاهرة إلى الدوحة لحضور مؤتمر للمعارضة السورية، إنه «من المهم توحيد رؤى المعارضة، خاصة وأن الجميع يعلم بأن النظام في سوريا لن يستمر لفترة طويلة، وفي يوم من الأيام سيكون هناك وضع جديد في سوريا». تصريحات معادية واعتبر مقدسي أنه «ليس مستغربا أن يكرر نبيل العربي تصريحاته المعادية لسوريا التي يتوهم فيها تغيير نظام سياسي لدولة مؤسسة للجامعة العربية يعمل هو موظفا لدى دولها». وكانت الجامعة العربية علقت، في نونبر 2011، عضوية سوريا على خلفية عدم التزامها بتعهداتها بموجب خطة العمل العربية، لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة. وكان الاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي احتضنته الدوحة -والذي حظي باحتضان دولي- يهدف بالأساس إلى توحيد صفوفها، وبحث إنشاء قيادة سياسية موحدة تقود المرحلة المقبلة من المواجهة مع نظام الرئيس بشار الأسد، والمستمرة منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه منتصف مارس 2011، وهو الاجتماع الذي شارك فيه كل من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء خارجية قطر وتركيا ومصر والإمارات، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. استمرار تدفق اللاجئين وكان حوالي ثمانية آلاف سوري قد عبروا الحدود التركية السورية، ليل الخميس الجمعة، هربا من المعارك الجارية بين قوات الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة عند مركز رأس العين الحدودي، حسب ما أفاد به مسؤول في وزارة الخارجية التركية في تصريحات صحفية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاجئين السوريين في تركيا إلى أكثر من 120 ألفا، بعد حوالي عشرين شهرا من النزاع في سوريا، وفق المسؤول التركي دائما. وقال المسؤول إن من بين اللاجئين، الذين عبروا خلال الليل، «يوجد خمسة آلاف سوري نقلوا إلى مخيم في مدينة «اكجاكالي» قرب الحدود السورية، فيما سيتم إيواء الآخرين لدى أقرباء لهم في تركيا». وحسب المسؤول التركي، فإن ستة مدنيين أتراك يقيمون في مدينة «جيلانبينار» أصيبوا برصاص طائش منذ بدء المعارك عند مركز رأس العين الحدودي يوم الأربعاء الماضي، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هذه المعارك أسفرت عن مقتل 26 عنصرا على الأقل من القوات النظامية السورية والمقاتلين المعارضين الخميس الماضي. وتواصلت المواجهات العنيفة ليل الخميس الجمعة، حسب ما نقلته وسائل الإعلام التركية يوم الجمعة عن سكان في «جيلانبينار»، في حين حضَّت السلطات التركية السكان على الابتعاد عن المنطقة الحدودية، وأمرت بإغلاق المدارس لمدة يومين من باب الحيطة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.



الأسد يؤكد أن حكومة أردوغان هي التي تطالب بإسقاطه وليس تركيا
من جهة أخرى، شن الرئيس السوري بشار الأسد هجوما لاذعا على رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قائلا إنه يعتقد نفسه «السلطان العثماني الجديد» و»خليفة المسلمين»، وذلك في مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية بثت يوم أمس الجمعة.
وفي حديث إلى قناة «روسيا اليوم» في دمشق أجري بالإنجليزية، قال الرئيس السوري إن أردوغان «يعتقد شخصيا أنه السلطان العثماني الجديد، وأنه يستطيع السيطرة على المنطقة كما كان الأمر خلال عهد الإمبراطورية العثمانية وتحت مظلة جديدة، إنه يفكر في أعماقه بأنه خليفة».
واعتبر الأسد أن حكومة أردوغان هي التي تدعم المعارضة السورية المطالبة بإسقاط الأسد «وليس تركيا وليس الشعب التركي»، لأن الأخير «بحاجة إلى علاقات جيدة مع الشعب السوري»، أما أردوغان فيعتقد أنه «إذا استولى الإخوان المسلمون على الحكم في المنطقة، خصوصا في سوريا، فإنه يستطيع أن يضمن مستقبله السياسي»، حسب الأسد.
وحمل الرئيس السوري رئيس الحكومة التركية، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، مسؤولية التدهور في العلاقات الدبلوماسية، والتحول في سياسات تركيا «من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء».
وكشف الأسد أن اتصاله الأخير بأردوغان يعود إلى شهر ماي من سنة 2011 لتهنئته بفوزه في الانتخابات التشريعية، لكن العلاقات بين البلدين الجارين شهدت تأزما منذ دعم تركيا للاحتجاجات المطالبة بإسقاط الأسد، والتي انطلقت منتصف شهر مارس 2011.
واتخذ هذا التوتر طابعا عسكريا مع إسقاط الدفاعات الجوية السورية، في يونيو الماضي، طائرة حربية تركية قالت دمشق إنها اخترقت أجواءها فوق المياه الإقليمية.
واستبعد الأسد احتمال اندلاع حرب بين سوريا وتركيا لأن «غالبية الشعب التركي لا تريد مثل هذه الحرب، وينطبق الأمر ذاته على الشعب السوري»، مشيرا إلى أن الخلاف بين البلدين «يتعلق بالحكومات والمسؤولين، بين مسؤولينا ومسؤوليهم بسبب سياساتهم».
كما تكرر، في الفترة الماضية، تبادل القصف المدفعي عبر الحدود منذ مقتل خمسة أتراك، جراء قذيفة مصدرها الأراضي السورية في شهر أكتوبر الماضي.
وتعليقا على سقوط القذائف، قال الأسد إن معرفة مصدرها تتطلب «وجود لجنة مشتركة بين الجيشين، من أجل معرفة من يقصف من. هناك الكثير من الإرهابيين على الحدود ولديهم مدافع هاون»، مؤكدا أن تركيا رفضت طلبا سوريا بتشكيل لجنة مماثلة».