الجزائر تطالب رسميا المغرب بدفع 150 مليارا عن «طرد» مواطنيها

الرباط - محمد الرسمي

طالب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية المغرب بأداء تعويضات بقيمة 20 مليار دولار، أي ما يعادل 150 مليار سنتيم لفائدة ما يفوق 14 ألف جزائري، قالت الوزارة إنهم تعرضوا للطرد خلال سنوات السبعينيات من القرن الماضي، وتمت مصادرة ممتلكاتهم في المغرب، وذلك ردا على تصريح للوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المغربي، يوسف العمراني، الذي سبق له أن قال إن المغاربة «لم يتخلوا عن ممتلكاتهم طوعا في الجزائر،
ولكنهم تعرضوا للطرد بشكل جماعي وتعسفي».

وأكد البيان الذي أصدرته الخارجية الجزائرية وتداولته مجموعة من الصحف المعروفة بقربها من النظام الجزائري، أن المغرب هو المسؤول عن فشل المساعي التي بذلت سابقا من أجل حل هذا المشكل وديا، «فخلال وجود عبد العزيز بلخادم على رأس الدبلوماسية الجزائرية، أجريت لقاءات ثنائية بين البلدين لبحث إيجاد حلول، لكنها فشلت بسبب إصرار الجانب المغربي على إيجاد حلول على المقاس، مما تسبب في نسف تلك المساعي».

وشدد الناطق باسم الخارجية الجزائرية من خلال نفس البيان المكتوب، أنه بالموازاة مع طرد الجزائر لمجموعة من المغاربة بعد تنظيم المسيرة الخضراء، «قامت الرباط بطرد 14 ألف جزائري ومصادرة ممتلكاتهم دون تعويض، إضافة إلى تأميم آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والممتلكات العقارية دون تعويض لأصحابها، في حين تم تعويض المتضررين من نفس العملية من الأوروبيين وغيرهم باستثناء الجزائريين».

وأنكر بيان الخارجية الجزائرية أن يكون المغاربة الذين طردوا من الجزائر من أصحاب الممتلكات، مؤكدا أنهم «كانوا فقط مستأجرين لمجموعة من العقارات والأراضي التي تعود ملكيتها للدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة»، وهو ما ينفيه المتضررون الذين يؤكدون توفرهم على ما يثبت ملكيتهم للأراضي والبنايات التي يقولون إنها انتزعت منهم بالقوة قبل طردهم من الجزائر.

وتعليقا على بيان وزارة الخارجية الجزائرية، قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن مطالبة الخارجية الجزائرية بتعويضات مالية من المغرب هو عبث وضحك على الذقون، «لأنه إن كان هناك من يجب عليه المطالبة بالتعويض فهم المغاربة المطرودون من الجزائر سنة 1975، والذين يمتلكون شهادات تثبت تملكهم لأراض ومنازل هناك، عكس ادعاءات الخارجية الجزائرية بأنهم كانوا مجرد مكترين».

وأكد شيات في تصريحه ل«المساء»، أن موضوع طرد المغاربة من الجزائر كان موضوعا سياسيا وليس مسألة قانونية، «لأن رد الفعل الذي اتخذه بومدين كان ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب، ولا علاقة له بالمسائل القانونية، ثم إنه لا يعقل أن 500 ألف مغربي الذين طردوا من الجزائر لم يكن أحد منهم يملك سكنا أو أرضا هناك، علما أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم مواطنين جزائريين كاملي المواطنة، قبل أن يفاجؤوا بقرار ترحيلهم».