وزير الصحة يستجيب لمطالب النقابات وتعويضات مالية بأثر رجعي

التزم وزير الصحة الحسين الوردي بتنفيذ اتفاق 5 يونيو 2011 ، وذلك على إثر اجتماع يوم الاربعاء الماضي مع أربع نقابات الاكثر تمثيلية في قطاع الصحة، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ومن بين هذه النقاط المطلبية المطروحة للمتابعة والتنفيذ.
الزيادة في التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية بنسبة %50 وإحداث التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات غير المعنية بنظام الحراسة والإلزامية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2011، والزيادة في التعويض الممنوح للمقيمين والداخليين بأثر مالي رجعي ابتداء ايضا من فاتح يوليوز 2011 وإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الاطباء والممرضين بأثر مالي رجعي ابتداء من فاتح يناير من السنة الماضية، وتعويض الاطباء رؤساء المصالح والممرضين الرؤساء بالمستشفيات ابتداء من فاتح يناير 2007.الأقدمية الاعتبارية ومدتها سنتان تحتسب في الترقية للممرضين خريجي مدارس تكوين الاطر (92 و 93 و 94 و 95 ،مراجعة القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية مع تمثيلية الفئات وحل مشاكل التقاعد، تعيين رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعية للعاملين بقطاع الصحة وإرساء هياكلها-المكافأة عن المردودية بكل الفئات. اضافة درجات جديدة بالنسبة للأطباء واضافة درجة خارج السلم للممرضين، التعويض عن العمل بالمناطق النائية 700 درهم صافية شهريا ابتداء من 1 شتنبر 2009 ،الى غير ذلك من المطالب التي التزم وزير الصحة بالاستجابة لها. كما التزم الوردي بالقيام بكل الاجراءات والتدابير التي من شأنها ان تنتهي حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصحة وتطمئن موظفي الصحة وطلبة المعاهد مع استئناف اشغال اللجنة المشتركة الاسبوع المقبل لتنفيذ كل مضامين اتفاق 5 يونيو 2011 .وقد أصدرت النقابات الاربع بلاغا تؤكد فيه أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على استئناف اشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاعات المعنية من جهة والنقابات الاربع الموقعة علىاتفاق الحوار الاجتماعي 5 يوليوز 2011 من جهة أخرى مع بداية الاسبوع المقبل وبشكل مكثف لأجرأة وتطبيبق كل بنود الاتفاق وصياغة كل النصوص القانونية المرتبطة به. ومن أجل تجاوز حالة الغليان بالقطاع، التزم الوزير بالإسراع بأجرأة وتفعيل بعض مشاريع نصوص قانونية أساسية ومهيكلة بالنسبة لمهنة التمريض. ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي للممرضين وقانون ممارسة مهنة التمريض والهيئة الوطنية للممرضين وارساء نظام LMD ومن شأن تفعيل هذا الإجراء الأخير في أقرب الاجال والذي يعتبر الحل النهائي تقول النقابات، من شأنه، أن يتجاوز السجال الرائج ويحد من الاحتقان الذي يعرفه القطاع.
واكد البلاغ أن وزير الصحة وقع اتفاقية مع وزير التشغيل تنص على ضرورة إجراء الامتحانات بالنسبة لطلبة مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة بشكل مشترك مع طلبة معاهد تكوين الاطر الصحية التابعة لوزارة الصحة ، مع القيام بمراقبة المؤسسات الخاصة على مستوى التكوين والتأطير والمناهج. وتم الاتفاق ايضا على حل عاجل بتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة للمشكل المطروح بالنسبة لموظفي الصحة الطلبة بالسلك الثاني والأول.