لا تغطي الموجودات من العملة الصعبة لدى المغرب سوى 8 أشهر من وارداته، بعدما غطت 12.5 شهرا في 2003 وأقل من 10 أشهر في السنة الماضية. واستقرت الموجودات الخارجية لدى بنك المغرب، في العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية، في حدود 187.6 مليار درهم، مقابل 187.4 مليارا في نهاية السنة الجارية. هذا ومافتئت الفوائض التي يخلفها ميزان الأداءات، الذي يتكون من الرصيد الذي يخول للمغرب الوفاء بقيمة وارداته، تتراجع، فبعد أن وصل الفائض إلى 23.6 مليار درهم في سنة 2006، تراجع إلى 16.9 مليار درهم في سنة 2007، بينما لم يتعد هذا الفائض في النصف الأول من السنة الجارية 3 ملايير درهم. ويعكس هذا التراجع الذي عرفه ميزان الأداءات، التفاوت بين الواردات التي وصلت إلى 278 مليار درهم والصادرات التي بلغت 135.2 مليار درهم، مما يعني عجزا ب142.7 مليار درهم، هذا في الوقت الذي لم تنتعش فيه الروافد الأخرى التي تغذي رصيد المغرب من العملة الصعبة، حيث تراجعت الاستثمارات والقروض الخاصة الخارجية ب5.1 مليار درهم وانخفضت عائدات السياحة واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
