فاطمة المغناوي: المرأة ما زالت شماعة يعلق عليها المجتمع مشاكله

- ما هو تعليقكم على آخر الإحصائيات الوطنية في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة؟
< تظهر الأرقام أن هناك تزايدا في الحالات المتوافدة على الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق النساء. هذا الارتفاع يمكن تفسيره، من جهة، بتنامي العنف ضد المرأة، ويمكن تفسيره من جهة أخرى بارتفاع الوعي وسط النساء المغربيات اللواتي كسرن حاجز الصمت الذي كان يحيط بالانتهاكات التي يتعرضن لها من طرف أزواجهن وأصبحت لديهن ثقة أكبر بأن هناك قوانين تحميهن وجمعيات تساعدهن قانونيا وطبيا ونفسيا واجتماعيا وتستمع إلى قصصهن وإلى معاناتهن وتوجههن قانونيا وتؤويهن في حالة طردهن من بيت الزوجية.
- بماذا تفسرون ارتفاع حالات العنف ضد المرأة في فترات الأعياد والعطل؟
<إن هذا الارتفاع الذي تعرفه حالات العنف ضد المرأة خاصة الجسدية منها راجع إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الأسر الفقيرة. فعلى سبيل المثال، عندما لا يجد الزوج المال الكافي لشراء أضحية العيد يعتبر أن زوجته هي المسؤولة عن ذلك فيرتكب في حقها العنف الجسدي والنفسي. المرأة ما زالت الحلقة الضعيفة في المجتمع المغربي الذي يسقط عليها كل المشاكل والإشكاليات والعوائق التي تواجهه. إنها، للأسف، الشماعة التي يعلق عليها المجتمع مشاكله. لكنني أعتبر أن الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة ليست مبررا للاعتداء على المرأة وممارسة العنف ضدها.
- ما هي العوائق التي تحول دون القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة؟
<هناك عوائق كثيرة تواجهنا في مجال محاربة العنف الممارس ضد المرأة من أبرزها القوانين والعقليات. فإلى حد الآن، هناك فراغ قانوني في هذا المجال لكون قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي اشتغلنا عليه ما زال في مرحلة المشاورات. فبالنسبة إلينا، نعتبر أن مدونة الأسرة والقانون الجنائي غير كافيين لردع ممارسي العنف والقضاء على هذه الظاهرة.
كما أن عقليات المغاربة وخصوصا الأشخاص المسؤولين عن السهر على إنفاذ القوانين في مجال حقوق المرأة من رجال الأمن والدرك والقضاة ما زالت جامدة لذلك يلزمهم تكوين وتكوين مستمر في مجال حقوق المرأة حتى يتعاملوا مع هذه القضية بإنسانية وتفهم أكبر.
*رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالرباط