مشادات و«قلب» للكراسي بين «البام» والإسلاميين في مجلس المستشارين

بنشماس ينتفض في وجه الأزمي والفريق الفيدرالي ينسحب

كاد اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، أن يتحول إلى ساحة للعراك بين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة ومستشاري الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية،
فيما دفعت الأجواء العاصفة التي عرفها الاجتماع الفريق الفيدرالي إلى الانسحاب.
وعاشت لجنة المالية حالة من الاستنفار بعد أن نشبت ملاسنات ومشادات حادة بين الفريق النيابي ل«البام» يتزعمه رئيسه عبد الحكيم بنشماس من جهة، وبين مستشاري المجموعة النيابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذين انتصروا لزميلهم إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية.
وأطلق بنشماس الشرارة الأولى للمعركة الجديدة مع الإسلاميين، بعد أن قطع تدخله ليوجه انتقادا لاذعا إلى الوزير المكلف بالميزانية، على خلفية عدم استساغته تعبيرات وإيماءات قال إنها صدرت عن الوزير الإسلامي، واعتبرها استخفافا بتدخله واستهزاء بفريقه النيابي. بنشماس لم يتوان عن الانتفاضة في وجه الوزير الأزمي الذي فوجئ بردة فعل رئيس فريق «البام»، قائلا: «لا أسمح لك بإبداء استهزائك بأفكارنا». وتابع بشمساس هجومه بنبرة حادة: «أنت ضيف عندنا وعليك إبداء مزيد من الاحترام لهذه المؤسسة. لست ممن يسمح بالاستهزاء منه، ولست من البرلمانيين الذين يتبعونك في ممرات المجلس لتخفض لهم الضريبة».
وفيما لم يبد الوزير الإسلامي أي رد فعل تجاه انتفاضة بنشماس في وجهه، تكفل أعضاء المجموعة النابية لنقابة الحزب الإسلامي بالرد بقوة، وهو الرد الذي حول قاعة الاجتماع إلى ساحة للملاسنات، بعد أن طالب المستشار عبد الله عطاش بنشماس بإبداء الاحترام اللازم للأزمي لأنه بصدد مخاطبة وزير. عضو المجموعة النيابية للإسلاميين تابع هجومه بالقول: «حنا ماشي في الزنقة أو لقريعة أو شطيبة». غير أن قمة الإثارة التي كادت تحول اجتماع اللجنة إلى ساحة للعراك كانت حينما خرج عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني عن هدوئه المعتاد، وانتفض في وجه مستشاري «البام» ب«قلب» الكرسي الذي كان يجلس عليه مرتين، وبالقول إن «زمن التحكم قد انتهى، ولسنا هنا ليمارس علينا الإرهاب». تدخل الخلوطي أثار حفيظة المستشار عن حزب «البام»، العربي المحرشي، الذي اتهم الإسلاميين ب«ضرب الحصار على البلاد». اتهام رد عليه نائب محمد يتيم بنعته ب«الأحمق»، لتندلع بعد ذلك حرب كلامية لم تضع أوزارها إلا بتوقيف جلسة المناقشة.
إلى ذلك، أجبرت الأجواء العاصفة التي مرت منها جلسة المناقشة محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، على إعلان انسحاب فريقه بالقول: «غير راضين عن مآل جلسات مناقشة قانون المالية، ولهذا نعلن الانسحاب بالنظر إلى تردي مستوى النقاش السياسي بين الحكومة ومجلس المستشارين».