الأزمي يخرج عن هدوئه ويهاجم أفتاتي على خلفية تعويضات كبار مسؤولي المالية

البركة يحيل 27 تقريرا للمفتشية العامة للمالية على وزارة العدل وبنكيران يرفض العفو الضريبي

خرج إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن هدوئه المعتاد، ليهاجم بشدة أعضاء في لجنة المالية، وعلى رأسهم زميله في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، على خلفية تفجير قنبلة
وجود «مافيا» أعضاؤها مسؤولون كبار في الوزارة يستفيدون من تعويضات خيالية تصل إلى 36 مليونا شهريا. فيما اختار الاستقلالي نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، التهدئة والانحناء حتى تمر عاصفة التعويضات السرية لكبار مسؤولي المالية وإدارة الضرائب.
وتحولت نهاية جلسة مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، المنعقدة مساء أول أمس الأربعاء، إلى ساحة للملاسنات والجدل بين الوزير المكلف بالميزانية وأعضاء في اللجنة من الأغلبية والمعارضة، بعد أن لم يستسغ عدد منهم رده المستهجن لإثارة موضوع التعويضات الخيالية. الأزمي خاطب أعضاء اللجنة قائلا: «لقد آلمني الحديث عن علاوات كبار مسؤولي الوزارة»، قبل أن يتابع» واش كل مواطن ملزم يعلق ورقة أجره؟ صحيح أن هناك عطشا للإصلاح وللمكاشفة، ولكن يتعين أن يكون ذلك في إطار القانون». وزير الميزانية اعتبر أن اختزال العلاوات والتحفيزات في وزارة المالية قد وصل إلى حد زرع الشك في الوزارة ومسؤوليها، مشيرا خلال تدخله للرد على تدخلات أعضاء اللجنة إلى أنه «لا يمكن محاسبة الناس بالعودة إلى الماضي، وعن ممارسات سابقة تمت في إطار دستوري سابق.يبدو أن هناك منهجية للدفع نحوه».
الوزير الإسلامي رفع التحدي في وجه أعضاء اللجنة الذين كانوا قد تحدثوا عن استفادة وزراء المالية من تعويضات تصل إلى 30 مليون شهريا، بالقول: «راتبنا هو 58.048.70 ألف درهم ولا شيء غيره، وإذا كان متجاوزا لذلك فنحن مستعدون للمحاسبة السياسية».
إلى ذلك، أثار تدخل الأزمي حفيظة كل من أفتاتي، النائب البرلماني للعدالة والتنمية عن دائرة وجدة، وميلودة حازب، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة. وبدا لافتا امتعاض النائب الإسلامي، الذي لم يتمالك أعصابه خلال رده على الوزير بالضرب على الطاولة، متهما ثلاثة مسؤولين كبار في الوزارة لا موظفي الوزارة بالاستفادة من التعويضات. فيما انتقدت حازب اعتبار الوزير أن الأجور لا يتعين الكشف عنها، مشيرة إلى أن أجور الموظفين والعلاوات التي يستيفدون منها لم تكن في يوم من الأيام سرا». حازب وصفت رد الأزمي بأنه محاولة من الوزير لإخفاء أشياء لا يراد الكشف عنها، متوعدة بإثارة الملف مجددا.
بالمقابل، اختار وزير الاقتصاد والمالية امتصاص غضب أعضاء اللجنة، بالتأكيد على أنه «ينبغي التنويه بما يقوم به أطر وموظفو الوزارة، فهم صامدون ويؤدون واجبهم رغم الضغوطات واللوبيات والتحديات الناتجة عن المرحلة المالية والاقتصادية التي نعيشها»، مشيرا إلى أن التعويضات التي يستفيد منها العاملون في الوزارة تبقى في سياق ما يجري به العمل في العالم بأسره، وأنها تقل أو تعادل التعويضات المطبقة حاليا في وزارات أخرى كوزارة العدل. البركة حاول دفع تهمة استفادته وزميله الأزمي بالقول: «طبقنا مبدأ المساواة، فراتبنا هو راتب جميع وزراء الحكومة، وليس لنا أي تعويض لأن مسؤوليتنا هي مسؤولية سياسية، رغم أننا نعتبر من أطر وزارة المالية».
إلى ذلك، كشف البركة أن وزارته أحالت 27 تقريرا أنجزته المفتشية العامة للمالية على وزارة العدل والحريات من أجل «القيام بما يجب القيام به من متابعة قضائية»، مشيرا إلى أن تقارير نتائج الرقابة التي باشرتها المفتشية وأرسلت إلى وزارة العدل تتعلق بمكتب التسويق والتصدير، والمكتب الوطني للمطارات، والقرض العقاري والسياحي، فضلا عن مؤسسات أخرى.
من جهة أخرى، أعلن البركة خلال تدخله للرد على تدخلات أعضاء لجنة المالية أن 70 في المائة من المغاربة لا يستفيدون من التقاعد، مشيرا إلى أن هناك تسريعا لوتيرة الإصلاحات فيما يخص صناديق التقاعد، وعقلنة للأنظمة الخاصة بها، وهو ما تجلى من خلال انطلاق عمل اللجان التقنية، التي تشتغل على ورش الإصلاح. وزير الاقتصاد والمالية كشف أن اللجان التقنية عقدت منذ 9 مارس الماضي أربعة اجتماعات على أن تعقد اجتماعا جديدا الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه تم الإبقاء على ثلاثة سيناريوهات من بين السيناريوهات الخمسة التي وضعتها الدراسة، التي أنجزت بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، سيتم رفعها إلى اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. وفي الوقت الذي اعتبر الوزير الاستقلالي أن إصلاح أنظمة التقاعد يبقى إصلاحا مكلفا سياسيا بيد أنه يبقى ضروريا للبلاد، كشف المسؤول الحكومي الذي اختلط عليه الأمر بين «الدعارة» و«الذعيرة» خلال حديثه عن الإصلاح الضريبي، عن رفض حكومة بنكيران منح العفو الضريبي، وهو ما ينهي الترقب الذي ساد خلال الأسابيع المنصرمة بشأن إعلان الحكومة الجديدة عن عفو ضريبي.