معتقلون إسلاميون يؤسسون «اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة»

أعلن مجموعة من المعتقلين داخل السجون المغربية المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب عن تأسيس اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة بالسجون المغربية، باعتبارها ائتلافا يضم كافة المعتقلين المقتنعين بالمراجعات التي قام بها الشيوخ أصحاب المبادرة، وعلى رأسهم حسن الخطاب زعيم ما يعرف بخلية «تيار أنصار المهدي»، وعبد القادر بلعيرج المتهم بتزعم خلية إرهابية.
وأكد إعلان تأسيس اللجنة، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن المنضوين تحت لواء اللجنة الجديدة، يؤكدون على اعترافهم بثوابت الأمة، وانفتاحهم على مؤسسات الدولة وكافة مكونات المجتمع، ونبذ العنف والوصاية والغلو والتطرف، تطبيقا لبرنامج المراجعات الذي أشرف عليه مجموعة من الشيوخ داخل السجون المغربية، في اقتناع تام ودون تقية أو إكراه.
واعتبر الموقعون على الإعلان أنه بمثابة محاولة لبناء تيار سلفي متعدد، لا يلزم أحدا بالانخراط فيه بالإكراه، «لكنه يحمل مشروعا مجتمعيا منفتحا، يقوم على المواطنة الحقة، أساسه التكافل الاجتماعي والتنوع الفكري، من خلال التعامل مع المخالفين وفق مبدإ الحوار والتنوع والاختلاف في كل تجلياته، سعيا وراء الحفاظ على وحدة الأمة، من خلال المذهب المالكي على مذهب السلف الصالح، وتحت ظل النظام الملكي».
كما توجه أصحاب المبادرة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل فتح حوار هادئ ورصين بين الدولة والمعتقلين الإسلاميين، «من شأنه تقريب الهوة بين الطرفين، وطي صفحة طال زمانها من سوء الفهم، وفتح المجال أمام كافة أبناء الشعب المغربي لخدمة البلد، من خلال تحطيم المقاربة الأمنية في التعامل مع هذا الملف».
كما وجه الإعلان نداء إلى مجموعة من العلماء والسياسيين والحقوقيين، من بينهم أحمد الريسوني وعمر الحدوشي والشيخ أبو حفص ومحمد الساسي وخديجة الرويسي، الذين وصفهم الإعلان ب«أصحاب المواقف والوطنية التي نثق فيها، من أجل مساندتنا وإنهاء معاناتنا، بعد أن رُمّلت نساؤنا ويُتّم أبناؤنا، بدون تهمة إلا انتماؤنا إلى منهج السلف الصالح، رغم أننا نعبر اليوم عن استعدادنا للعمل السياسي والفكري وفق الثوابت الوطنية».