الحسين المانوزي.. حكاية اختطافين

عاد ملف الحسين المانوزي إلى واجهة الأحداث قبل أيام، من خلال الرسالة التي وجّهتها عائلته لرئيس الحكومة من أجل الكشف عن مكان دفنه. ويعد ملف المانوزي من بين أعقد الملفات، حيث لم تتمكن هيئة الإنصاف والمصالحة من تحديد مكان دفنه.
وكان الحسين المانوزي قبل اعتقاله يعمل كتقنيّ متخصص في مكانيك الطائرات، ولم يتوقف النشاط السياسي للمانوزي، وهو ما جعله يلتحق سنة 1959 بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكان من مؤسسي الشبيبة الاتحادية، التي شارك في أنشطتها النضالية، غير أنه كان محظوظا في المرة الأولى بعدما غادر إلى فرنسا سنة 1970 أياما قبل عملية الاعتقالات الواسعة التي طالت مناضلي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والتي تلتها محاكمات قاسية أخذ نصيبَه منها، بعد أن صدر في حقه حكم غيابيّ بالإعدام.
عندما سافر المانوزي إلى تونس لزيارة بعض أصدقائه يوم 29 أكتوبر 1972 تم اختطافه بتعاون بين المخابرات المغربية ونظيرتها التونسية، بمساعدة أحد العملاء الذي انتحل صفة أحد المقاومين المغاربة، ليتم تخديره ونقله على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم دبلوماسية، وتم تسليمه للأمن المغربي في وجدة، قبل أن تنقطع أخباره عن عائلته.
غير أن مكان تواجده سرعان ما سيتم الكشف يوم 19 يوليوز 1975، بعد أن أعلنت وزارة الأنباء خبر فراره من المعتقل السري «النقطة الثابتة3» (PF3) مع مجموعة من المعتقلين، كالإخوة بوريكات وحروش. وجاء اعتقال المانوزي حسب تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بمنطقة عين عودة ضواحي الرباط من طرف أحد أعوان السلطة الذين كلفوا بالبحث عن المانوزي رفقة أحد أبنائه كان يخفيه قرب مسكنه رفقة حروش عقا.
وتؤكد الهيئة أنها تلقت جوابا من الدرك الذين اعتقلوا المانوزي بتاريخ 16 يوليوز 1975 يوضح أنه سُلم إلى الأجهزة المختصة، وتم احتجازه في النقطة الثابتة الرابعة إلى غاية غشت 1957، تاريخ ترحيل ثلاثة من المُحتجَزين في ذلك المعتقل السري إلى تازمامارت، فيما ظل المكان الذي رُحِّل إليه المانوزي مجهولا، وهو ما جعل الهيئة تخلُص إلى أن جهازا من أجهزة الدولة مسؤول عما تعرَّضَ له الضحية من اختفاء قسري.
وترفض العائلة إلى حدود اليوم التسليم بأنّ ابنها «قد توفي بتاريخ 17 يوليوز 1975، إثر نزيف في الدماغ ناتج عن إصابته برصاصة في الرأس»، وهي الرواية التي سمعتها في سنة 2001 من إدريس الضحاك، بصفته رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، والذي عمد إلى استدعاء العائلة إلى مكتبه، لأمر يهُمّ قضية ابنها الحسين المانوزي، وخلال اللقاء تسلم من حضر عن العائلة صورة شمسية لشهادة مفادها أن الحسين المانوزي توفي يوم 17 يوليوز 1975، غير أن العائلة رفضت تصديق هذه الرواية، لكون الشهادة خالية من أي توقيع أو خاتم رسميّ، اللهم إشارة إلى اسم الرماني.
دفع هذا الالتباس حول مصير الحسين المانوزي وتاريخ وفاته ومكان دفنه العائلة إلى رفع دعوى قضائية، وهو ما استجابت له مبدئيا السلطة القضائية بفتح ملف التحقيق لدى غرفة التحقيق في الرباط -ملحقة محكمة الاستئناف في سلا»- في محاولة لاستدراك قرار النيابة العامة في شخص الوكيل العام السابق، الذي أمر بحفظ الشكاية بعلة تقادم وقائع الاختطاف والاحتجاز الواردة فيها، والحال أن هذه الجرائم المقترَفة لا يطالها التقادم، لكونها ضد الإنسانية، بِغضّ النظر عن كونها جرائمَ مستمرة في الزمان والمكان المجهولَيْن.