فضيحة قضائية بالمحكمة الإدارية في البيضاء والمتهم محام

تنازل باسم قاضٍ دون علمه عن دعوى ضد مسؤول قضائي ومصادر تحدثت عن «تزوير»

في تطور خطير لملف الدعوى القضائية التي رفعها القاضي محمدي الفاطمي، الذي يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، في وقت سابق، ضد الرئيس الأول للمحكمة ذاتها والمتعلقة بقرار
تنقيله أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أقدم أحد المحامين على تقديم تنازل عن الدعوى دون أن يملك أي تكليف من القاضي الذي رفع الدعوى، فيما اعتبرت مصادر مطلعة هذه العملية «فضيحة وتزويرا يجرمه القانون».
وعلمت «المساء» من مصدر قضائي بأن القاضي الفاطمي قدم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة يطالب فيها بفتح تحقيق في التنازل الذي قدم باسمه من طرف محام لم يوكله.
ووضح المصدر ذاته أنه من المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى المحامي الذي تقدم بالتنازل دون أن يحصل على تفويض من القاضي الفاطمي على خلفية الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير ضده.
وأكد القاضي الفاطمي في شكايته المرفوعة إلى الوكيل العام أن المحامي، المشتكى به، تدخل دون تكليف منه بشكل يضر بمصالحه دون وجه حق، على اعتبار أنه لم يسبق له أن تنازل عن الدعوى التي رفعها ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة.
وتساءل المصدر ذاته عن الجهة التي تقف خلف التنازل عن الدعوى التي تعد الأولى من نوعها لقاض ضد مسؤول قضائي، مضيفا أن قضية الدعوى أصبحت ذات بعد وطني ولا يمكن التنازل عنها لأنها لا تهم صاحبها كشخص.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحامي، الذي قدم طلبا إلى المحكمة من أجل التنازل عن الدعوى التي رفعها القاضي الفاطمي ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، برر عملية السحب برغبة القاضي الملحة في الحفاظ على الود مع المؤسسة التي احتضنته حتى شارف على التقاعد، ولذلك التمس الإشهاد على التنازل عن الدعوى.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أمرت، في وقت سابق، باستدعاء كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إثر لجوء رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة إلى المحكمة الإدارية بعد رفض رئيس محكمة الاستئناف بخريبكة تمكينه من نسخة من محضر الجمعية العمومية الذي اعتمد عليه رئيس المحكمة في نقله من منصبه، مضيفا أن المحكمة أمرت مأمور إجراءات التنفيذ بالرجوع إليها في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ مهامه.