وقفة احتجاجية للشغلية الصحية في وجدة

دعا المكتبان الإقليميان لكلّ من النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت
لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، الشغلية الصحية إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح الأربعاء المقبل في المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي احتجاجا على ما وصفاه بترهيب الموظفين والشكّ في استقامتهم.
وجاء في البيان المشترك للنقابتين أن «سنة مرّت على تنصيب الحكومة الحالية، وبدل الاستجابة لانتظارات الشعب المغربيّ في تحسين ظروف عيشه وتحقيق آماله في تمكينه من الولوج إلى كل الخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وتشغيل وسكن، أبدعت (الحكومة) في الهجوم على قوته اليومي من خلال الزيادة في أسعار المحروقات والتي أججت أثمنة المواد الاستهلاكية كالخضر والفواكه»، بتعبير البيان.
وأضاف البيان أن الحكومة ساهمت، على مستوى قطاع الصحة، في تعميق الاختلالات التي يعرفها القطاع، والتي تتمظهر عبر النقص الحاد في الموارد البشرية وعدم فتح مناصب مالية كافية في قانون المالية 2013 وشحّ، بل وغياب بعض الأدوية، كالمضادات الحيوية في مجموعة من المؤسسات وتوقف بعض الخدمات، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض التحاليل في مختبرات عدة وخدمات النظافة والحراسة في مجموعة من المراكز الصحية.
وأشار المكتبان النقابيان إلى أنه «وبشكل مواز كثف المسؤولون المركزيون من خرجاتهم الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمقروءة لتضليل الرأي العامّ وتحميل موظفي القطاع مسؤولية الاختلالات سالفة الذكر». وأضاف أنه «تجنبا لأي حركة نضالية مُحتمَلة قد يخوضها موظفو القطاع، مؤطرة بإطاراتهم النقابية المناضلة، والتي تستوجب الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، سارعت الحكومة إلى اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين دون أن تستثنيّ حتى الموجودين في إجازة إدارية أو مرضية، بل طال الاقتطاع بعضَ القائمين بالحراسة خلال يومي الإضراب، وهو الإجراء الذي تمّ دون سند قانونيّ، وسارعت كذلك إلى إعطاء أوامرها للمسؤولين الجهويين والإقليميين لترهيب الموظفين عبر توزيع مذكرة خاصة بالغياب وعقد اجتماعات تتوخّى زرع جو الرعب وسط الموظفين وهو ما قام به مسؤولو القطاع في المديرية الجهوية للصحة في الجهة الشرقية ومندوبية وزارة الصحة في اقليم وجدة متسترين وراء الالتزام بتنفيذ القانون دون أن يكلفوا أنفسهم العمل على تطبيقه في كل مستوياته، ومنها توفير الظروف الملائمة لأدائهم مهامّهم في أحسن الشروط».