أسعار الرمال تهدد مشاريع كبرى بالشلل

يبدو أن تداعيات تطبيق الحكومة للرسم الخاص على الرمال وإيفاد لجان للتفتيش إلى عدد من المقالع، والتي وصلت إلى قبة البرلمان، بدأت تضرب بقوة في العديد من المناطق وتهدد
بشل عدد كبير من المشاريع والأوراش، حيث قفز سعر المتر المربع من الرمال بحوالي النصف في مجموعة من المدن، في حين تضاعف السعر في مدن وجهات أخرى، حيث انتقل، مثلا، في جهة الغرب من 152 درهما إلى 252 درهما للمتر المكعب.
ولم تقف انعكاسات الوضعية الحالية على سعر الرمال فقط، بل أثرت كذلك على وفرتها في الأسواق، خاصة أن عددا كبيرا من مستغلي المقالع بدؤوا يمارسون نوعا من الضغط على الحكومة من خلال تقليص إنتاجهم من الرمال، وهو الوضع الذي أثر بقوة على مشاريع كبرى تستهلك كميات ضخمة من الرمال يوميا، خاصة في ميناء الجرف الأصفر، وفي عدد من مشاريع الطرق الوطنية، بالإضافة إلى قطاع العقار الذي تأثر كثيرا بالظرفية الراهنة.
وقال يوسف بنمنصور، رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين، ل»المساء»، إن الحكومة لم تدرس جيدا الظرفية المناسبة للإعلان عن تطبيق الرسم الخاص على الرمال، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية بشكل كبير، وأدى إلى ندرتها في العديد من المناطق، مشيرا إلى أن انعكاسات ذلك ستكون وخيمة على القطاع العقاري.
وأضاف بنمنصور أن الحكومة وأرباب المقالع يمارسون حاليا لعبة اليد الحديدية، التي لن يكون ضحيتها سوى المواطن، الذي تنعكس عليه، في الغالب، مختلف الزيادات التي تطال المواد الأولية، مشيرا إلى أن المنعشين العقاريين لن يجدوا حلولا في ظل الوضعية الحالية سوى عكس الزيادة في كلفة البناء على أسعار الشقق.
بالمقابل، قال مصدر من شركة كبرى متخصصة في بناء الطرق وأرصفة الموانئ إن السوق يعيش حاليا أزمة خانقة في الرمال تهدد بشل نشاط عدد من الشركات، موضحا أن عددا من المقاولات تتنافس بقوة حاليا للحصول على حصتها من الرمال بأي ثمن، بعد أن أصبحت المقالع تمارس نوعا من الاحتكار.
على مستوى آخر، تم الاتفاق خلال اجتماع وزراي موسع حول موضوع «تثمين المواد المستخرجة من المقالع» على إحداث لجنة موسعة تضم كل القطاعات الوزارية المعنية بهذا القطاع لتعكف على إعداد تصور شامل حول مشروع تثمين المواد المستخرجة من المقالع في أفق إعداد مخطط مديري للمقالع.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، أول أمس الخميس٬ أنه ستتم الاستعانة بمكتب دراسات لمواكبة كل مراحل إحداث هذا المشروع٬ مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على اعتماد بعض المناطق كمشاريع نموذجية لإحداث أقطاب صناعية حول صناعة مواد البناء والأشغال العمومية كابن سليمان وتازة وبولمان، وإعداد مشروع لإحداث قطب صناعي لمواد الرخام بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأبرز وزير التجهيز والنقل عزيز رباح٬ خلال ترؤسه هذا الاجتماع٬ أهمية إحداث أقطاب صناعية في مجال استغلال المواد المستخرجة من المقالع٬ ما سيسمح بتشجيع المستثمرين للاشتغال في هذا القطاع وبتطوير وتنويع الصناعات في مجال المواد المستخرجة من المقالع وتوفير فرص مهمة للتشغيل وبتنمية مجموعة من المناطق الغنية بهذه المقالع٬ إضافة إلى المحافظة على البيئة والتحكم في احترام الشروط البيئية.