لاندابورو: اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتم قبل مارس المقبل

سفير الاتحاد الأوروبي قال إن حصيلة الشراكة المغربية الأوروبية كانت جيدة خلال 2012

قال إينيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب٬ إن الاتحاد الأوروبي والمغرب سيجتمعان يوم الاثنين المقبل بالرباط لاستكمال المناقشات حول اتفاقية
الصيد البحري. وتوقع لاندابورو أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية شهر مارس المقبل، تاريخ مغادرته منصبه بعد ثلاث سنوات قضاها في المغرب سفيرا للاتحاد الأوروبي، حيث سيخلفه البريطاني ريبيرت جوي.
لاندابورو، الذي كان يتحدث في ندوة نظمت بالدار البيضاء أول أمس الاثنين، أكد أن حصيلة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال السنة المنصرمة كانت جيدة، من خلال عدة إنجازات أجملها السفير في دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ بنسبة 100 في المائة، بتاريخ فاتح مارس 2012 كما كان مقررا، وفي التفكيك الجمركي تدريجيا وبنسب تخفيض مختلفة، وحسب القوائم المحددة للسلع عند دخول المغرب، بالإضافة إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي للاتفاقية الفلاحية، مما يعني دخولها حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر، حيث تقدم الاتفاقية آفاقا تجارية مهمة بالنسبة للمغرب، حسب لاندابورو.
كما دخلت اتفاقية حول تسوية مختلف النزاعات التجارية حيز التنفيذ في فاتح نونبر، وهي ترفع الضمانات القانونية لفائدة المستثمرين من الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأضاف لاندابورو أن الاتحاد مهد الطريق كذلك، خلال سنة 2012، للمفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق، وهي المفاوضات التي ستنطلق رسميا خلال هذا الشهر. وستسعى هذه المفاوضات، حسب سفير الاتحاد الأوروبي، إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية في المغرب.
ولم يفوّت لاندابورو، الذي ستنتهي مهامه بالمغرب خلال الشهر القادم، الفرصة للإشارة إلى أن سنة 2012 سجلت بعث نفس جديد في المفاوضات حول الصيد البحري، حيث شهدت إتمام جولتين في السنة الماضية وبرمجة جولتين في 2013.
وعن أهداف 2013، أشار لاندابورو إلى ضرورة إتمام المفاوضات حول الصيد والتأشير الجغرافي خلال هذه السنة. أما المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق، فقال عنها سفير الاتحاد الأوروبي إنها أشمل وأعم وتضم 14 بابا، وبذلك ستقتضي وقتا أطول، يضيف السفير الأوروبي.
كما لم يفوّت لاندابورو الفرصة أيضا لانتقاد تأخر الإصلاحات في مجال العدل، حيث أكد أن مستوى صرف التمويل البالغ 113 مليون أورو لم يصل إلى المتوقع منه في سنة 2012، خاصة بسبب إنجازات أقل طموحا من تلك التي خطط لها في عدد من القطاعات المستفيدة من الدعم المالي، أو لأن تنفيذ البرامج تأخر أو لأنه طرأ تغير على توجهاته نتيجة غياب استراتيجية قطاعية واضحة المعالم، مثل مجال القضاء. وتمنى السفير الأوروبي أن يرتفع مستوى الأداء الفعلي سنة 2013 مقارنة بالمبالغ التي صرفت.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي توقيع ثلاثة برامج جديدة في 2013 لا زالت في طور المفاوضات، منها برنامج حكامة الساعي إلى مواكبة الإصلاحات بالإدارة العمومية، وخاصة القانون الجديد المنظم للمالية، وتحسين جودة الخدمات العامة وتوطيد الإصلاح الجبائي، أما البرنامج الثاني فيهم دعم السياسة الغابوية، من أجل المساهمة في وضع إطار حكامة جيد للسياسة الغابوية مع إشراك المجتمع المدني بصفته فاعلا في البرنامج ومستفيدا منه، والبرنامج الثالث يسعى إلى مواصلة دعم الطور الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأفاد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن برمجة الفترة المقبلة ل2014-2017 قد ابتدأت، وحددت محاور التعاون القادمة الداعمة للأولويات السياسية لخطة العمل، ولا تزال الآفاق المالية في حاجة إلى مزيد من التوضيح، وسينفذ الاتحاد الأوروبي مبدأ منح الأموال بما يتناسب مع تقدم الإصلاحات، يؤكد لاندابورو.