الاتحاد الأوروبي يشرك المغرب في تدبير الأزمات

كشف سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إينيكو لاندابورو، أن هناك مفاوضات بين المملكة المغربية والأوروبيين من أجل التوقيع على ثلاثة مشاريع سنة 2013.
وأفاد السفير الأوروبي، في لقاء خصص لتقديم حصيلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي برسم سنة 2012، أن أول هذه البرامج هو «حكامة» الذي يهدف إلى مواكبة الإصلاحات المتعلقة بمجال التسيير العمومي، فيما يتعلق الثاني بدعم السياسات المتبعة في المجال الغابوي، والثالث بدعم الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح الدبلوماسي الأوروبي، خلال اللقاء الذي نظم أول أمس الاثنين، أن سنة 2012 شهدت إطلاق ثلاثة برامج هامة رصد لها غلاف مالي محدد في مليار و700 مليون درهما، والمتمثلة في برنامج «إنجاح الوضع المتقدم»، وبرنامج الدعم المالي المتعلق بمجال النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وبرنامج التنمية القروية بمنطقة الحسيمة .
وقال المسؤول الأوروبي، إن حصيلة السنة المنصرمة، غنية بمبادرات وفرص التقارب بالنسبة للمستقبل، وبتعاون في المجال المالي تجسد في التوقيع على برامج هامة جدا، ستساهم في دعم عملية تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بالمغرب.
إلى ذلك، يأمل السفير الأوروبي أن يتم التوصل إلى اتفاق حول الصيد البحري قبل مارس القادم.
وأشار إينيكو لاندابورو إلى اتفاقية إطار حول مساهمة المغرب في المهام المدنية والعسكرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لتدبير الأزمات وكذلك اتفاقية إطار في مجال أمن المعلومات، وذلك في مجال السياسة الخارجية للأمن والدفاع، مؤكدا أن من أهداف هذه السنة هو الشروع في تنفيذ خطة عمل جديدة وعرضها بالتفصيل على العموم خلال الأسابيع المقبلة.