سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب: بعض انجازات البرامج الممول من الاتحاد أقل طموحا مما كان متوقعا

- انتقد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب اينيكو لاندابورو، ما وصفها بالإنجازات الأقل طموحا مما كان متوقعا في بعض البرامج الممولة من الاتحاد الأوربي لصالح المغرب. وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أنه "لم يتم صرف التمويل (113 مليون أورو) إلى ما توقعناه سنة 2012، وذلك بسبب إنجازات أقل طموحا من المتوقع في عدد من القطاعات المستفيدة من الدعم المالي، ونتمنى أن يرتفع مستوى الأداء الفعلي سنة 2013 مقارنة مع المبالغ التي صرفت".
وذكر لاندابورو في حديثه أن برمجة الفترة المقبلة ل2014-2017 ، بدأت بتحديد محاور التعاون الداعمة للأولويات السياسية لخطة العمل، وقال "لا تزال الآفاق المالية في حاجة إلى مزيد من التوضيح، وسينفذ الاتحاد الأوروبي مبدأ منح الأموال بما يتناسب مع تقدم الاصلاحات".
وأضاف لاندابورو أنه سيتم العمل على اتفاقية إطار حول مساهمة المغرب في المهام المدنية والعسكرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لتدبير الأزمات وكذلك اتفاقية إطار في مجال أمن المعلومات، وذلك في مجال السياسة الخارجية للأمن والدفاع، مؤكدا أن من أهداف هذه السنة هو الشروع في تنفيذ خطة عمل جديدة وعرضها بالتفصيل على العموم خلال الأسابيع المقبلة.
وبخصوص المفاوضات حول الصيد البحري والتأشير الجغرافي أوضح لاندابورو أنها أقل شمولية، والهدف هو إتمامها خلال هذه السنة، وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي على هذه المفاوضات، ولذلك، يقول لاندابورو، تنفيذها لن يكون فوريا.
وذكر لاندابورو في ندوة صحفية عقدها الاثنين 4 يناير، أنه يعتزم خلال هذه السنة توقيع ثلاث برامج جديدة لا تزال في طور المفاوضة، ويتعلق الأمر ببرنامج "حكامة" لمواكبة الاصلاحات بالادارة العمومية، وخاصة القانون الجديد المنظم للمالية، وبرنامج دعم السياسة الغابوية، وبرنامج دعم الطور الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار إلى أن سنة 2012 شهدت مواصلة التعاون المالي في عدة قطاعات أولوية من قطاعات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما يتناسب مع مبادئ الدستور الجديد، وخاصة توقيع وإطلاق ثلاث برامج بغلاف مالي قدر بنحو 155 مليون أورو، وبتعلق الأمر ببرنامج "إنجاح الوضع المتقدم" (91 مليون أورو) الذي يسمح بدعم مسار التقارب التشريعي مع مكتسب الاتحاد، بالإضافة إلى الدعم الهام في مجال تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة (45 مليون أورو)، وكذا مشروع التنمية القروية بمنطقة الحسيمة (19 مليون أورو).
ومن أدوات سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي، يوضح لاندابورو، أن غلاف "سبرينغ" يضم أموالا إضافية منحها الاتحاد الأوروبي لبعض البلدان من بينها المغرب (80 مليون أورو من مجموع 350 مليون أورو مخصصة للمنطقة استجابة للربيع العربي) وقد أطلق هذا المبلغ لإطلاق دعم وتشجيع وحماية حقوق الانسان سنة 2012 عن طريق مواكبة المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان في ممارسة مهامها، وتمول أيضا قطاع الصحة بالمجال القروي بمبلغ 12 مليون أورو.