رصدنا أزيد من 100 مليار سنتيم لإصلاح لم يتحقق .. رصدنا أزيد من 100 مليار سنتيم لإصلاح لم يتحقق

عبر السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب إنيكو لاندبورو عن امتعاضه من تأخر إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، معتبرا أن هذا الملف تأخر كثيرا على الرغم من أن الاتحاد الاوربي ألح مرارا على ضرورة إيلائه عناية خاصة لما له من انعكاس على توطيد الديمقراطية بالبلد.
وأضاف لاندبورو خلال مؤتمر صحفي عقد أول أمس بالدار البيضاء لتقديم حصيلة الشراكة بين الاتحاد والمغرب خلال 2012 وآفاق برنامج 2013، أن مجيئه إلى المغرب على رأس بعثة الاتحاد سنة 2009 تزامن مع الخطاب الملكي الذي كان واضحا جدا في مسألة إصلاح القضاء.. ورغم أن الاتحاد الأوربي رصد 100 مليون أورو لتمويل ومواكبة هذا الإصلاح، إلا أن لا شيء تحقق منذ ذلك الحين..
وربط لاندوبورو بين إصلاح القضاء وبين ضعف تدفق الاستثمارات الأوربية نحو المغرب ، ملحا على ضرورة ضمان حماية الاستثمار، وقال " أنا لا أتحدث هنا عن مشروع رونو ، ولكنني أقصد بحديثي ذلك المستثمر الصغير الذي انسدت في وجهه الآفاق في أوربا بسبب الأزمة الاقتصادية، ويفكر في المجيء للمغرب بحثا عن فرصة للاستثمار، غير أنه في ظل انعدام الحماية القانونية والمساواة أمام العدالة، يمكن أن يضيع كل شيء في أول نزاع له مع مغربي يستعمل نفوذه في التقاضي..." لاندبورو الذي سيغادر المغرب خلال الشهر القادم ليترك مكانه للبريطاني روبر جوي، أكد أن "مستوى صرف التمويل (113 مليون أورو) لم يصل إلى ما توقعناه سنة 2012، خاصة بسبب إنجازات أقل طموحا من المتوقع في عدد من القطاعات المستفيدة من الدعم المالي، أو لأن تنفيذ البرامج تأخر أو لأنه طرأ تغير على توجهاتها نتيجة غياب استراتيجية قطاعية واضحة المعالم (كما هو الحال في مجال القضاء)، متمنيا أن يرتفع مستوى الأداء الفعلي سنة 2013 مقارنة مع المبالغ التي صُرٍفت.
وبخصوص مفاوضات اتفاق الصيد البحري التي مازالت متعثرة، قال لاندبورو إن الاجتماعات الاخيرة المنعقدة ببروكسيل كانت الى حد ما جيدة، من حيث كونها تمكنت من معالجة مجموعة من المشاكل التقنية التي كانت عالقة ، مؤكدا أن اجتماعات الجولة الثانية حول هذا الملف المزمع عقدها في 11 فبراير الجاري ستحاول تقريب وجهات النظر بخصوص الاشكاليات الكبرى التي تعترض هذا الملف.
وكشف لاندبورو في هذا الصدد عن وجود 3 فئات من المعارضين في الاتحاد الأوربي لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، أولهم المساندون للبوليزاريو داخل البرلمان الأوربي ، يليهم المعارضون الذين يرفعون لواء حماية الثروة السمكية المهددة، وأخيرا المعارضون الأوربيون الذي يرون أن هذا الاتفاق بات مكلفا للغاية.
وبخصوص برنامج 2013 أعلن المفوض الأوربي عن توقيع ثلاثة برامج جديدة لا تزال في طور المفاوضة، أولها برنامج "حكامة" الساعي لمواكبة الإصلاحات بالإدارة العمومية، وخاصة القانون الجديد المنظم للمالية الذي لا يزال في طور التتميم والموافقة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتوطيد الإصلاح الجبائي
ويهم البرنامج الثاني دعم السياسة الغابوية ،الساعي إلى المساهمة في وضع إطار حكامة جديد للسياسة الغابوية مع إشراك المجتمع المدني بصفته فاعلا في البرنامج ومستفيدا منه. بينما يسعى البرنامج الثالث إلى مواصلة دعم الطور الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واعتبر لاندبورو أن المفاوضات حول الصيد والتأشير الجغرافي أقل شمولية وأن الهدف المتوخى هو إتمامها خلال السنة. ولكن يُفترض أن يوافق البرلمان الأوروبي على هذه المفاوضات ولذلك فتنفيذها لن يكون فوريا. أما المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق، فهي أشمل وأعم وتضم 14 بابا، وبذلك ستقتضي وقتا أطول، وفضلا عن ذلك، تجري المفاوضات حول الخدمات وحقوق الاستقرار والتي تكتسي نفس الأهمية بالنسبة للطرفين. وتعد الخدمات جزءا كبيرا لا يتجزأ من العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولذلك سوف يواصل الطرفان مناقشاتهما سواء بشكل مستقل أو ضمن المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق الذي سيحسم فيه لاحقا.