يعقد وزراء الزراعة الأوروبيون الأربعاء اجتماع أزمة في بروكسل لبحث الإجراءات اللازمة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمواجهة فضيحة احتواء أغذية مجمدة لحم الخيل ما زالت تتفاعل. وطالب وزير التغذية البريطاني اوين باترسن الاتحاد الأوروبي "بالتوصل سريعا إلى حل" بعد وصوله للمشاركة في الاجتماع في بروكسل.
ويبدأ الاجتماع غداة مداهمة مقار شركتين في بريطانيا يشتبه في تزويدهما لحم الخيل بدلا من البقر والكشف عن مواد مغشوشة للمرة الأولى في فرنسا، وهي البلد الأوروبي الثاني الأكثر تأثرا بالفضيحة بعد بريطانيا.
كما طالت القضية ألمانيا حيث عثر على كمية قليلة من اللحوم التي تحمل ملصقات مغشوشة في أطباق لازانيا في ولاية رينانيا الشمالية-ويستفاليا الأكثر سكانا في البلاد.
كما أعلنت شركة التوزيع السويسرية كو أوب عن العثور على لحم الخيل في أطباق لازانيا مجمدة من صنع كوميجيل الفرنسية سبق سحبها من الأسواق.
وقدم اجتماع الأربعاء على انه "غير رسمي". ولن تمثل الدول الأوروبية كافة كما لا يتوقع صدور أي قرار ملموس.
لكنه سيسمح "بتبادل أفكار بين الدول الأعضاء الأكثر تأثرا ومنها فرنسا وبريطانيا ولكسمبورغ والسويد ورومانيا وبولندا" بحسب الرئاسة الايرلندية للاتحاد الأوروبي.
وسيمثل المفوضية الأوروبية مفوض الصحة وسياسات المستهلكين تونيو بورغ إلى جانب ممثل لمفوض الزراعة هو داسيان سيولوس.
وسيناقش الملف لجنة خبراء أوروبيين أثناء انعقاد المجلس الأوروبي المقبل للزراعة في 25 فبراير في بروكسل.
وانكشفت القضية في الأسبوع الفائت في بريطانيا مع الكشف عن وجود أطباق لازانيا جاهزة من ماركة "فيندوس" تحتوي على لحم خيل وكتب عليها إنها لحم "بقر". وهذه المأكولات من صنع شركة وسيطة فرنسية هي كوميجيل.
وتعرضت المفوضية الأوروبية للضغوط من منظمات صحية ومستهلكين ولاسيما من جانب ممتهني قطاع الماشية كي تعجل كشف مصدر لحم البقر في الأطباق الجاهزة إلزاميا، وأبدت مرونة في موقفها الأربعاء.
وقال بورغ في مؤتمر صحافي "بعض الدول يؤيد والبعض الأخر يرى ذلك معقدا. سنرى إن كان التطبيق أو الفرض ممكنا وإذ سيكون معقدا".
ومنذ قضية "جنون البقر" بات إلزاميا ذكر مصدر لحم البقر الطازج. لكن ذلك لا يطبق على المنتجات المحولة التي تدخل فيها اللحوم والتي تلزم فحسب بتحديد نوع اللحوم المستخدمة.
وسبق أن أعلنت فرنسا عن تعزيز مراقبة قطاع اللحوم والأسماك والسويد على الأطباق الجاهزة التي تشمل اللحوم. وكإجراء احترازي سحبت منتجات اغلبها لشركة كوميجيل من أسواق فرنسا وهولندا والسويد وسويسرا.
وكرر بورغ أن الفضيحة الجارية مرتبطة بعملية "غش". وقال "من الجلي انه في مكان ما من السلسلة أقدم احدهم على وضع ملصقات كاذبة على المنتج في محاولة تزوير أو نتيجة إهمال".
ولم تكشف تحقيقات الدول المختلفة حتى الآن أي تم وضع الملصقات الخاطئة على لحم الخيل وان كانت تشكل خطرا على المستهلكين.
وأكدت بوخارست أن "أي خطأ لم يرتكب" لم يرتكب في رومانيا ورفضت اتهامها بخطأ في الخدمة.
