مخلي: محاكم المغرب ليست مصالح خارجية يشرف عليها العمال

يبدو أن الصّراع بين نادي قضاة المغرب وبعض المسؤولين القضائيين قد عاد ليتفجّر من جديد، بعد البيان «الناريّ» الذي أصدره النادي في الأسبوع الماضي، والذي أعلن فيه قرب نشر تقرير «سيفضح» أوجُه محاولات التدخل والتأثير في
عمل القضاة في عدد من محاكم المملكة، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ومن أولى تداعيات البيان، الذي سجل ما اعتبره مسّاً خطيرا باستقلال قضاة محكمة زاكورة، بسبب ما تضمّنه كتاب موجه من رئيس المحكمة الابتدائية في زاكورة لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل، والذي تضمّنَ لتعليمات تخصّ ملفات محددة بأرقامها، كشف ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب أنّ رئيس المحكمة الابتدائية في زاكورة قد اتصل بأحد القضاة العاملين في قسم قضاء الأسرة وطلب منه عدم إدخال سيارات القضاة إلى المرآب المخصص لذلك بناء على اتصال من عامل
الإقليم.
وقد أثار هذا الموقف «غضب» نادي قضاة، الذي تعرف علاقته ببعض المسؤولين القضائيين تشنجا واضحا في المرحلة الأخيرة، حيث اعتبر ياسين مخلي أنّ «مطلب نادي قضاة المغرب بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميدانيّ للإصلاح يُعتبر من المداخل الأساسية لإصلاح منظومة
العدالة».
ودفع دخول عامل الإقليم على الخط، حسب المعلومات التي توصل بها مخلي، هذا الأخير إلى تأكيد أنّ «محاكم المملكة لا تعتبر مصالح خارجية للوزارات، يتولى عمال الأقاليم سلطة الإشراف عليها»، حيث سجل أنّ «الاستقلال المالي للسلطة القضائية يعَدّ عنصرا حاسما في تكريس الاستقلال الفعليّ والحقيقي للسطلة القضائية».
وعلى غرار الزيارات التضامنية التي سبق أن قام بها نادي قضاة المغرب لعدد من محاكم المملكة، للتضامن مع زملائهم القضاة، لم يُخف ياسين مخلي استعداد النادي لتنظيم زيارة تضامنية مع قضاة المحكمة الابتدائية لزاكورة، حيث قال إنه «يجب أن نكون في مستوى المرحلة للدفاع عن كرامتنا واستقلالنا بجميع الوسائل».
إلى ذلك، علمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن نادي القضاة يضع لمساته الأخيرة على التقرير الذي سينشره لاحقا، حيث سيتضمن التقرير عددا من الحالات التي عرفت تدخلا أو محاولة للتأثير على القضاة، سواء من خلال استغلال بعض الثغرات القانونية أو خرق القانون ذاته من خلال توجيه تعليمات للقضاة، إضافة إلى بعض التنقيلات ذات الطابع «التعسفيّ»، حسب مصادرنا.