تفويت 10 في المائة من حصة الدولة في رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية

حصة الدولة ستصبح في حدود 6,34 في المائة

قرر البنك الشعبي المركزي تفويت 10 في المائة من رأسماله لفائدة البنوك الشعبية الجهوية.
بنشعبون
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية٬ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن حصة الدولة ستصبح في حدود 6,34 في المائة. وذكر البلاغ أن هذه العملية٬ التي تعتبر الثالثة من نوعها بعد العمليتين المنجزتين سنتي 2002 و2011، تندرج في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قبل السلطات العمومية، الهادفة إلى تعزيز تماسك القرض الشعبي للمغرب، من خلال وجود أقوى للبنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي٬ وكذا على مستوى هيئات الحكامة لهذا البنك.
وأكدت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه العملية ستمكن٬ أيضا٬ من تحقيق توافق المجموعة مع الأنماط والمعايير المعتمدة من طرف المجموعات التعاضدية الدولية وتعزيز التأصل الجهوي للقرض الشعبي للمغرب٬ وضمان مواكبة البنوك الجهوية للتنمية الاقتصادية لمختلف جهات المغرب٬ في سياق سياسة الجهوية المتوخاة.
وأضاف البلاغ أنه بالموازاة مع ذلك٬ فإن من شأن هذه العملية أن تعطي دينامية جديدة لسوق البورصة الوطني٬ وأن تمارس تأثيرا إيجابيا على عمليات أخرى تتعلق بالتفويت أو ولوج البورصة.
يذكر أن المجموعة حققت، خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، نتائج إيجابية، إذ تحسن ناتجها البنكي الصافي بنسبة 12,3 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليصل إلى 5,6 ملايير درهم. وتمثل هوامش الفائدة فيه ما يناهز 76,75 في المائة. وسجلت النتيجة الموحدة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6 في المائة، في حين ارتفعت النتيجة الصافية من حصة المجموعة بنسبة 2,5 في المائة، لتصل إلى 990 مليون درهم. وأوضح بنشعبون، في هذا الصدد، أن النتيجة كانت ستكون أهم من ذلك، لو لا الضريبة من أجل التماسك الاجتماعي، التي ساهمت بها المجموعة.
وتمكنت المجموعة من تحسين ودائع الزبناء بنسبة 4,8 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية، في الوقت الذي يسجل فيه السوق تراجعا بناقص 0,8 في المائة بهذا الخصوص. وارتفعت ودائع المجموعة، بذلك، بحوالي 4,3 ملايير درهم لتصل في مجملها إلى حوالي 186 مليار درهم، ما يمثل 28,5 في المائة من حصة السوق، في حين تراجعت ودائع البنوك الأخرى بما يعادل 7 ملايير درهم.
وتأتي جهة الناظور الحسيمة في الرتبة الأولى، بناء على التوزيع الجهوي لودائع المجموعة، بحوالي 21 مليار درهم، بالنظر إلى الوجود المكثف للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يتحدرون من المنطقة، والديناميكية التي تعرفها الجهة. وتمكنت المجموعة من تجاوز تراجع الودائع الذي يعرفه السوق، من خلال التمكن من استقطاب زبناء جدد، إذ وصل عدد الحسابات الجديدة إلى 270 حسابا. وجرى توزيع 258 ألف بطاقة دفع إلكترونية خلال هذه الفترة فقط، ليصل العدد الإجمالي من البطائق الموزعة أكثر من 2,7 مليون بطاقة.
كما واصل البنك الشعبي تطوير سياسته تجاه المغاربة المقيمين بالخارج وتعبئة مدخراتهم، عبر التحول من نظام يرتكز على مندوبين تجاريين في السفارات المغربية في أوروبا إلى نظام يرتكز على فتح وكالات بنكية متكاملة منذ عدة سنوات في سائر المدن الكبرى الأوروبية، إذ سجل جاري ودائع الزبناء المغاربة المقيمين بالخارج إلى غاية 30 يونيو المنصرم أكثر من 73,3 مليار درهم، بارتفاع فاق 5 في المائة، ليحافظ البنك على تقدمه على باقي البنوك الأخرى في هذا المجال بمعدل 53 في المائة من حصة هذه السوق.
من جهة أخرى، أكدت النتائج النصف سنوية للمجموعة أن القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفعت بنسبة 10 في المائة، لتبلغ 116,7 مليار درهم.
من جهة أخرى، تهيمن مجموعة البنك الشعبي المركزي على 24,2 في المائة من مجموعة القروض الممنوحة من طرف القطاع البنكي، وتأتي الرباط والقنيطرة في الرتبة الأولى من ضمن الجهات المستفيدة من القروض الممنوحة من طرف المجموعة، بقيمة إجمالية تناهز 14,2 مليار درهم.
وأضاف البلاغ أن هذا النمو يعزز مكانة المجموعة لتمويل الاقتصاد الجهوي. وفي إطار الخدمات البنكية الموجهة للتمويل والاستثمار، بلغ جاري القروض في إطار "كوربوريت بانكينغ" حوالي 37 مليار درهم، بنمو فاق 23 في المائة، كما سجلت خدمات "إبلاين"، وهو فرع المجموعة المتخصص في الخدمات المالية والوساطة في البورصة، نموا خلال النصف الأول من السنة، ليبلغ حجم التداولات التي يشرف عليها "إيبلاين" أكثر من 5,6 ملايير درهم، بحصة سوق تفوق 10,5 في المائة.